أكد مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراق، تسجيل تأخر كبير في ميدان البحث الدائم، موعزا سبب ذلك للعامل البشري نظرا للعجز المسجل في الباحثين الدائمين، ما يجعل الجزائر بعيدة عن المعايير المعمول بها دوليا، واصفا علاقة البحث العلمي بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ب “شبه المنعدمة". قال مدير البحث والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، على هامش أشغال الندوة لمؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلق بمراكز ووحدات البحث المنعقدة، أمس، إن التركيز ينصب في الرفع من عدد الباحثين الدائمين للتخفيف من حدة العجز نظرا للتأخر الكبير المسجل في ميدان البحث الدائم ذي الصلة الوثيقة بالشق الاقتصادي والاجتماعي، الذي يختلف تماما عن البحث المعتمد بالجامعات - على حد قوله - حيث لا يتعدى عددهم 2066 باحث دائم وهو عدد قليل جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار احتياجات القطاع الاقتصادي، وهو ما يجعل الجزائر بعيدة عن المعايير المعمول بها دوليا مقارنة ببقية الدول المتقدمة. وقصد تدارك هذا الوضع، تم فتح 2000 منصب مالي عبر مراكز ووحدات البحث لتوظيف باحثين دائمين، إلى جانب 2000 منصب مالي خاص بالمساعدين في مراكز ليصل بذلك عددهم في سنة 2014 إلى 5 آلاف باحث دائم، ويشكل تفضيل حاملي الشهادات الالتحاق بسلك التدريس بالجامعات بدلا من المراكز نظرا لكثافة ساعات العمل، ومن أبرز التحديات التي تواجهها المديرية التخفيف من هذا العجز، وكشف مدير البحث العلمي عن استحداث رتبة مهندس التطوير التكنولوجي توكل له مهام التنسيق بين المؤسسات وقطاع البحث العلمي. أما فيما يتعلق بعلاقة البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، فقد أوضح مدير البحث والتطوير التكنولوجي بأنها شبه منعدمة ومن بين أولويات الوزارة البحث عن السبل الكفيلة بإدماج منظومة التعليم العالي بهذا المحيط وتوطيد علاقة التواصل به، ويتجلى ذلك من خلال الحلول المقترحة لرئيس الحكومة التي تضم الميكانيزمات الواجب اعتمادها من بينها تمويل المشاريع وخلق مؤسسات صغيرة، عن طريق اعتماد مرسوم جديد يحدد كيفية التمويل، مشيرة إلى وجود عشر مشاريع تسمح بخلق مؤسسات تتحكم في التكنولوجيات المتطورة. أما فيما يتعلق بالهياكل، فقد أوضح مدير البحث العلمي التكنولوجي أن شبكة مراكز البحث ستعزز سنة 2014 ب 100 مركز، يضاف إلى 6 وكالات بحث و43 مركزا ووحدة مدرجة حيز الخدمة. من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه الندوة، أن سيتم التركيز بالدرجة الأولى على ضمان إنجاز الهياكل القاعدية للبحث التي سخرت لها أغلفة مالية معتبرة وتنفيذ برمجة فعالة لنشاطات البحث وضمان تثمين نتائج البحث والابتكار.