وضعت مصالح الدرك الوطني حدا لشخص انتحل صفة عقيد في الأمن وحاول النصب على العديد من الأشخاص والمؤسسات موهما إياهم بالتوسط لدى أصحاب النفوذ بحكم منصبه وسلطاته الواسعة، كما كانت آخر قضاياه قيامه بتزوير حالته المدنية وإيهام فتاة بعدم زواجه في السابق. تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط حينما تقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 سنة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس من أجل رفع شكوى ضد المسمى “ب .ح" البالغ من العمر 50 سنة، وكشفت الفتاة أن وقائع القضية تعود إلى أواخر شهر جويلية من سنة 2011، عندما كانت تبحث عن منصب عمل دائم عن طريق أحد جيرانها، حيث كونت ملفا وسلّمته لأبيها وهو بدوره سلمه إلى المشتكى منه “ب. ح« الذي قدم نفسه لهم بأنه ضابط برتبة عقيد في الأمن من أجل مساعدتها في التوظيف وبقيت العلاقة بين المشتكى منه والضحية وأبيها بواسطة الهاتف، ونظرا لكونها تدرس في الجامعة طلب منها مواصلة الدراسة في جامعة باب الزوار بالجزائر بدل مواصلتها بجامعة سيدي بلعباس بعدما درست سنة واحدة بكلية الهندسة بسيدي بلعباس، وقام بتحويلها إلى جامعة باب الزوار سنة 2011، ومع مرور الوقت تقدم المشتكى منه إلى خطبة الفتاة من والديها، وبعد الموافقة كرر زيارته لمنزل أهلها وأخبرهم بأنه سوف ينتقل إلى مدينة وهران للعمل بها ويقوم بكراء سكن بجوارهم، أين قام بتكوين ملف عقد الزواج وتقديمه إلى بلدية سيدي بلعباس لعقد قران الزواج، حيث زور شهادة الميلاد وذلك بحذف الجزء المتعلق بزواجه المرة الأولى. وبتاريخ 06/03/2012 تم عقد قرانهما لكن لم تتم مراسيم الزفاف إلى غاية اليوم حيث بقي هذا الزواج زواجا إداريا فقط. وبالموازاة مع ذلك في الأيام الأخيرة تلقى أفراد الفصيلة معلومات تفيد بأن المشتكى منه أصبح يتردد مع مجموعة من الأشخاص بساحة أول نوفمبر ساحة كارنو وأحد مقاهي المسرح وكذا مقر عيادة متعددة الخدمات بسيدي الجيلالي مدينة سيدي بلعباس، وعلى إثرها تم مراقبته وتتبع كل تحركاته وكان يتردد على أحد الأشخاص وعند التحقيق معه تبين أنه سيساعده من أجل إنجاز شركة لبيع وشراء مواد البناء. مواصلة للتحقيق في القضية وبناءا على معلومات مفادها تواجد المشتكى منه بأحد المقاهي، تنقلت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس إلى المكان ليتم توقيفه وتفتيشه واقتياده إلى مقر الفصيلة، حيث ضبطت بحوزته محفظة تحتوي على ملفات تخص بعض الشركات الوطنية والخاصة والتي كان يعدهم بالتوسط لدى المسؤولين بتسوية ملفاتهم مع مختلف الإدارات عن طريق إيهامهم بأنه عقيد في الأمن. فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس حققت في القضية، وتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الذي أمر بإيداعه مؤسسة إعادة التربية بسيدي بلعباس بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير.