ألقى محتجون في البحرين قنابل حارقة وحجارة، أول أمس الثلاثاء، على شرطة مكافحة الشغب عندما حاولت تفريقهم بمدافع المياه بعد جنازة رجل سجن لدوره بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي. وقال شهود عيان، إن آلاف الأشخاص تجمعوا لتشييع جنازة محمد علي أحمد مشيمع التي مرت بسلام، أول أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد ذلك عندما أوقفت الشرطة مئات الأشخاص الذين يحاولون تنظيم مسيرة إلى ما كان يعرف بدوار اللؤلؤة. وكانت هيئة شؤون الإعلام بالبحرين قالت، إن مشيمع دخل المستشفى منذ أوت الماضي وتوفي إثر مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي، لكن نشطاء المعارضة اتهموا السلطات بالتسبب بوفاة مشيمع البالغ من العمر 23 عاما بحرمانه من العلاج الملائم. وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، إنه نظرا لحالة مشيمع الصحية حاول محاموه أكثر من مرة ضمان الرعاية الطبية الملائمة له، لكن سلطات السجن لم تقدم هذا الاهتمام. وحكم على مشيمع بالسجن سبع سنوات في مارس 2011 بتهمة “ارتكاب أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة السلطات" وهو ضمن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات. تأتي وفاة مشيمع بعد يومين من مقتل صبي بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في قرية صدد شمال غرب العاصمة المنامة. وأعلنت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بعد تعرض سيارة شرطة لهجوم بالقنابل الحارقة، الأمر الذي استدعى رد الشرطة وفقا للقانون. على الجانب الآخر، رفض أقارب القتيل وشهود عيان رواية الشرطة وزعموا أن الصبي قتل بعد أن نصبت الشرطة كمينا لمحتجين يسيرون في القرية. من ناحية أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، أول أمس الثلاثاء، لاعتقال ستة موظفين يعملون بمجال الرعاية الطبية، بعد 24 ساعة على مطالبتها بعدم زجهم بالسجن. أن عائلات المسعفين الستة والمحامين المدافعين عنهم لم يبلغوا بمكان احتجازهم إثر تثبيت محكمة بالمنامة أحكام السجن الصادرة بحقهم لدورهم بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي. وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن هذا الإجراء يعكس غياب أي التزام حقيقي من الحكومة البحرينية بالمساءلة وتحقيق العدالة الحقيقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت “رغم ادعاءات حكومة البحرين بأن المسعفين ارتكبوا جريمة جنائية، فإن العفو الدولية تعتقد أنهم سجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وينبغي إخلاء سبيلهم على الفور دون قيد أو شرط". وقالت منظمة العفو، إنها تعد المسعفين الستة من سجناء الضمير، ولم تعثر على دليل يثبت قيام أي واحد منهم باستخدام العنف أو التحريض عليه في المظاهرات. من جهتها، قالت الجمعية الطبية العالمية - وهي إتحاد يضم مائة جمعية طبية وطنية - إن الأحكام غير مقبولة، ودعت السلطات البحرينية إلى إسقاطها. وكان العاملون الطبيون الستة اعتقلوا مجددا، أول أمس، بعد يوم من خسارة الاستئناف ضد أحكام بالسجن صدرت ضدهم تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات لدورهم بالاحتجاجات، يشار إلى أن البحرين تشهد منذ فيفري 2011 حراكا احتجاجيا يدعو إلى إصلاحات سياسية واجتماعية.
