إنطلقت مسيرات المعارضة الأردنية التي أطلق عليها “جمعة إنقاذ الوطن" وجاءت تلبية لدعوات جبهة العمل الإسلامي وأكثر من سبعين حراكاً شعبياً أردنياً للمطالبة بما وصفوه بإصلاحات سياسية جدية ومكافحة الفساد والفاسدين وإجراء تعديلات دستورية تشمل تعديل قانون الانتخابات النيابية. وقد انطلقت تلك المسيرات من منطقة وسط البلد في عمان وسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ أغلقت أجهزة الأمن الأردنية المداخل المؤدية إلى منطقة وسط البلد منذ عصر أمس، وتنفيذ عمليات تفتيش للأشخاص والسيارات. وأعلن المقدم محمد الخطيب الناطق باسم مديرية الأمن العام إلقاء القبض صباح أمس على ثمانية أشخاص وبحوزتهم قطع أسلحة وعصي في منطقة شرق عمان كانوا ينوون، حسب الخطيب، المشاركة في مسيرات المعارضة. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب، أول أمس الخميس، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وفي تصريح قال سميح المعايطة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إنه يجب على الحكومة الحالية الاستقالة خلال أسبوع. وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخابات بدأت، أول أمس الخميس، بالعمل على تحديد موعد الانتخابات النيابية الأردنية. وأشار المعايطة إلى أن حل البرلمان كان متوقعا قائلا “كنا بانتظار عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن لإصدار هذا المرسوم الملكي". كان ملك الأردن قد تعهد الشهر الماضي بإجراء انتخابات ينبثق عنها برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، قائلا إن قرار الإسلاميين مقاطعة هذه الانتخابات يشير إلى “سوء تقدير كبير".
