شهدت الأردن اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفض قانون الانتخابات 2012.وعادت المسيرات الحاشدة إلى وسط العاصمة الأردنية عمان مرة أخرى إلى جانب عدد من المحافظات، من بينها إربد والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان، وذلك بعد فترة تراجع خلالها زخم تلك المسيرات أثناء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر.وشاركت الحركة الإسلامية وحركات شبابية وشعبية وقوى وطنية أردنية فى تلك المسيرات للمطالبة بحل مجلس النواب الأردنى وبقانون انتخابى يعكس طموحات الشعب للوصول إلى حكومات منتخبة وتحقيق إصلاحات سياسية سريعة وسط رفض للنهج السياسى للحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة.وتأتى تلك المسيرات بعد يوم واحد من اتهام الحكومة الأردنية - على لسان الناطق باسمها وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال سميح المعايطة - ما وصفتها بالقوى المنظمة التى تعمل بجد واجتهاد لإفشال الانتخابات النيابية المقبلة.وتطالب قوى سياسية أردنية - من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية، والتى أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التى تعهد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بإجرائها قبل نهاية العام الجارى - بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.واعتبر حزب الوحدة الشعبية فى بيان أصدره اليوم أن إصرار الحكومة الأردنية على التمسك بقانون الصوت الواحد والسير فى الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يعد تطبيقًا لمشروع تأزيم حقيقى فى البلاد.وقال الحزب: "إنه فى ظل عملية المقاطعة السياسية والعزوف الشعبى الواسع لعملية التسجيل للانتخابات رغم كل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لرفع نسبة المسجلين لم يعد هناك أى مبرر للمضى نحو الانتخابات بوجود مثل هذا القانون".وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدًا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى إلى 150 عضوًا مقابل 120 حاليًّا.
