دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى رفع “الحصار" المفروض على مدينة بني وليد في وسط البلاد والسماح بدخول المواد الأساسية إليها. وكانت السلطات قد قررت نهاية الشهر الماضي تكوين قوة أمنية تضم 30% من القوة التابعة للجنة الأمنية العليا، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة بمدينة بني وليد التي توصف بأنها كانت آخر معاقل الموالين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وترافق الأمر مع حشد قوات من الجيش ومليشيات حول بني وليد.وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية في بيان “إنه لما يثير القلق أن نرى كيف تتحول ما يفترض أنها عملية اعتقال مشتبه فيهم إلى حصار مدينة وعملية عسكرية".وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربعة أشخاص على الأقل من مصراتة مازالوا معتقلين من قبل مليشيات مسلحة في بني وليد.وتحدثت المنظمة أيضا عن توقيف مئات السكان من بني وليد من قبل مليشيات مسلحة وإبقائهم دون محاكمة في ليبيا خصوصا في مصراتة، ولفتت إلى أن عددا كبيرا منهم تعرض للتعذيب.وحثت حسيبة صحراوي السلطات الليبية على “وضع حد فوري لعمليات خطف بدون مذكرات توقيف، تقوم بها المليشيات المسلحة وإغلاق كل مراكز الاعتقال غير الرسمية".وكانت السلطات الليبية قد حددت مهلة من عشرة أيام للمليشيات في بني وليد انتهت، أول أمس الجمعة، وطلبت منهم إطلاق سراح معتقلين.وجاءت الخطوة بناء على قرار المؤتمر الوطني الليبي العام -أعلى سلطة في البلاد- بتكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة والإفراج عن الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد بالقوة إذا لزم الأمر، وذلك عقب خطف عمر بن شعبان في جويلية الماضي، وهو أحد الثوار الذين اعتقلوا القذافي.وأفرج عن عمر بن شعبان الذي أصيب بجروح خطيرة بالرصاص أثناء خطفه، إثر وساطة وأرسل إلى فرنسا لتلقي العلاج لكنه توفي في 24 سبتمبر. إلا أن وفاته أججت التوتر بين مدينتي بني وليد ومصراتة التي ينحدر منها.