دعت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة السلطات الليبية الى رفع الحصار المفروض على مدينة بني وليد في وسط البلاد و السماح بدخول المواد الأساسية إليها، و تحدثت المنظمة أيضا عن إيقاف مئات السكان من بني وليد من قبل ميليشيات مسلحة وإبقائهم دون محاكمة في ليبيا خصوصا في مصراته مشيرة الى أن عددا كبيرا منهم تعرض للتعذيب. و قالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير برنامج شمال افريقيا و الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان انه لما يثير القلق أن نرى كيف تتحول ما يفترض أنها عملية اعتقال مشتبه بهم الى حصار مدينة وعملية عسكرية ، و حثت صحراوي السلطات الليبية على وضع حد فوري لعمليات الخطف بدون مذكرات توقيف تقوم بها الميليشيات المسلحة وإغلاق كل مراكز الاعتقال غير الرسمية. وكان أعطى المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد قد أعطى في نهاية سبتمبر الأمر للإيقاف وبالقوة إن لزم الأمر المسؤولين عن خطف عمر بن شعبان احد المتمردين الذين اعتقلوا العقيد معمر القذافي و الذي خطف في جويلية الماضي في بني وليد رفقة أشخاص آخرين ، و ترافق الأمر الذي أعطاه المؤتمر الوطني العام مع حشد قوات من الجيش و ميليشيات حول بني وليد. هذا و قال المتحدث باسم المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد جبريل قرميده بأنه " تم منع أي سيارة تدخل للمدينة وكذلك أي شخص فوق ال 19 عاما من قبل المليشيات التي تحاصر المدينة" ، و أضاف قرميدة لوسائل الإعلام أن " هذا الوضع لا ينبئ بشيء إيجابي.." ، موضحا أن محطات الوقود مغلقة تماما منذ ثلاثة أيام و بمحاصرة المدينة ستقل المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأخرى وهذا ما يزيد من شحن غضب المواطنين. و أوضح أن هناك من يطالب ويقول يجب أن يتم علاج هذا الملف بإيجابية متسائلا كيف يحدث هذا ونحن أنفسنا من أعضاء المجلس الاجتماعي بالمدينة أصبحنا لا نعرف كيف نتعامل مع المواطن في بني وليد متسائلا في ذات السياق من هم المطلوبين بمدينة بني وليد لدى السلطات الليبية مشيرا إلى انه يتوقع أن يتم إلقاء القبض على مواطنيين عاديين بتهمة أنهم مطلوبون وأزلام للنظام السابق. و تابع قرميدة قائلا " إذا حدث ذلك سيكون عجز للدولة نفسها وعجز لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا حتى القرار بحد ذاته قرار غير شرعي لا في صدوره ولا في وقته ولا في معالجته وقد يكون بداية لحرب أهلية في كل المدن الليبية".
