قرر أزيد من 130 ألف عامل مهني تابعين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب لمدة خمسة أيام، ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل، وهذا تنديدا بالتهميش والإقصاء الممارس عليهم من طرف الوصاية. أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية في بيان لها، أن الوصاية لا زالت تسعى الى إقصاء فئة العمال المهنيين، بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون، حسب البيان ذاته. وأكدت النقابة أنه ليست لها مشاكل أو أدنى شك في شخص وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما “مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصاءه بطريقة غلق باب الحوار"، حسب ما جاء في البيان ذاته، ولهذا قررت النقابة الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام متتالية ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، مع تنظيم ووقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد في الأيام القليلة، وهذا من أجل المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.