حجب المؤتمر العام الليبي مساء أمس، الثقة عن تشكيلة الحكومة الثانية التي قدمها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور وشملت عشرة وزراء فقط، وهو ما يعني عمليا إنهاء تكليفه. بينما كشفت مصادر عن نية المؤتمر لتجديد الثقة في حكومة عبد الرحيم الكيب الحالية حتى انتخاب رئيس وزراء جديد. وصوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لصالح حجب الثقة عن التشكيلة الوزارية الجديدة، حيث صوت 125 نائب ضد التشكيلة الجديدة مقابل 44 نائبا منحوها ثقتهم، في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت، وذلك في عملية شملت 186 عضو من أصل عدد أعضائه البالغ 200. وقال مصدر إعلامي بالعاصمة الليبية طرابلس، إن حجب الثقة عن التشكيلة الوزارية الثانية لمصطفى أبو شاقور تعني عمليا حجب الثقة عنه وإنهاء تكليفه، بدورها أكدت مصادر برئاسة المؤتمر الوطني الليبي لوكالة الأنباء الفرنسية أن المؤتمر أقال فعليا رئيس الوزراء المكلف. وأدخل حجب الثقة عن حكومة الجديدة البلاد في أزمة دستورية تتطلب تعديل بعض المواد التي كانت قد حدّدت للمؤتمر الوطني تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، ثم مدّدت مرة أخرى إلى 50 يوما انتهت أول أمس. يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت فيه شائعات حول اتفاق بين تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل الذي رفض المشاركة في الحكومة وحزب حزب العدالة والبناء الإسلامي لتشكيل حكومة وفاق وطني تقودها شخصية مستقلة.
