أعلن رئيس الوزراء الليبي المُكلَّف مصطفى أبو شاقور أنه سحب التشكيلة المقترحة لحكومته بعد يوم فقط من تقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل موافقته عليها. وقال في تصريحات تلفزيونية إنه يعتزم تغيير بعض الأسماء التي كانت مقترحة لشغل مناصب وزارية وسيطرح بدائل عنها في التشكيلة الجديدة التي سيعلن عنها غدا، مضيفا أنه أبلغ المؤتمر الوطني العام بالخطوة وبخطته لإعلان القائمة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا علَّق في وقت سابق جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلَّف. وجاء تعليق الجلسة بسبب اقتحام متظاهرين غاضبين مبنى المؤتمر (البرلمان الليبي المؤقت) في طرابلس، احتجاجا على التشكيلة الحكومية الجديدة. وكان من المقرر أن يصوت المؤتمر الوطني العام في الجلسة على الثقة بكل وزير على حدة، إلا أن عضو المؤتمر الوطني الليبي، عبد الرحمن الشاطر، قال إن المؤتمر علَّق عملية التصويت طالما أنه “لا يمكن لأعضاء المؤتمر التصويت على القائمة المقترحة تحت أي ضغط كان”. وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا مقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا للتعبير عن رفضهم لتشكيلة الحكومة الجديدة المقترحة. وجاء المتظاهرون من بلدتي الزاوية و الزوارة للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تمثيلا في الحكومة “لا يتناسب” مع إسهامهم في الانتفاضة التي أسقطت حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي. من ناحية أخرى، كانت القائمة الحكومية المقترحة التي قدمت أبو شاقور الأربعاء الماضي، 29 وزيرا بينهم امرأة واحدة وعددا كبيرا من أعضاء الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الرحيم الكيب. وبالإضافة إلى رئاسته للحكومة، احتفظ أبو شاقور في تشكيلته الحكومية الأولية بمنصب وزارة الخارجية. وكانت التشكيلة تضم أيضا عبد السلام العبيدي، عضو قيادة أركان الجيش ومقره في بنغازي، كمرشح لمنصب وزير الدفاع الذي كان يتولاه أسامة الجويلي، أحد قادة الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي. وكان تحالف القوى الوطنية، الذي يضم أكثر من 40 حزبا “ليبيراليا” ويترأسه محمود جبريل، طالب بتولي تسع حقائب وزارية وتبني برنامجه، إلا أن مفاوضاته مع أبو شاقور باءت بالفشل.
