لم يستبعد وزير الخارجية مراد مدلسي، أن يكون ملف الذاكرة والاعتراف بجرائم فرنسا عن الحقبة الاستعمارية حاضرا بقوة في الزيارة المقبلة التي سيقوم بها قريبا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، وأكد مدلسي أن تجنب هذه القضية سيكون صعبا بالنسبة للطرفين باعتبار أن هذه القضية ليست سياسية فقط بل تهم الرأي العام في البلدين. وجاء موقف وزير الخارجية مراد مدلسي، في رد عن سؤال لحوار أجراه لأسبوعية “جون أفريك الفرنسية" حول معرفة إذا ما سيتم خلال هذه الزيارة التطرق إلى قضايا الذاكرة، رد مدلسي أنه من الصعب عدم تناولها حتى وإن كانت غير مدرجة في جدول الأعمال، مضيفا إن هذه القضايا لا تهم فقط الحكومتين بل أيضا الرأي العام، علما أن هذه الزيارة بإمكانها استحداث الظروف المناسبة لإعادة تكييف ذاكرتنا المشتركة. وأضاف مدلسي إن الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمقررة في شهر ديسمبر المقبل، ستسمح بتحديد الأهداف المشتركة الخاصة بالسنوات الخمسة القادمة. وفي حديث أدلى به لأسبوعية “جون أفريك" نشر في عددها الأخير، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإعداد حصيلة حول ما تم تحقيقه ما بين 2007 و2011، وتحديد الأهداف الخاصة بالسنوات الخمسة المقبلة. ويرى مدلسي أن كون هذا التنقل الذي لم يعلن بعد عن تاريخه الرسمي، يأتي في ظرف حساس يتميز بانعكاسات الأزمة الليبية والوضع السائد بالشريط الساحل-الصحراوي خصوصا بمالي، فإنه سيعطي لهذه الزيارة طابعا سياسيا محضا. في السياق نفسه، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية عريقة وهامة وكثيفة للغاية حتى يحكم عليها حسب الظروف، مضيفا “بالفعل لقد عرفت هذه العلاقات بعض التذبذبات ومرت في بعض الأحيان بمراحل اضطرابات، وأردف مدلسي “غير أننا نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر وباريس مكثف جدا ومنظم على أساس دورات كل خمس سنوات. وفي سؤال حول شلل إتحاد المغرب العربي بسبب المسألة الصحراوية، أوضح أن هذه الأخيرة تعود إلى ما قبل إنشاء إتحاد المغرب العربي وأنها مدرجة ضمن جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار الأممية منذ سنة 1964، في حين أن ميلاد إتحاد المغرب العربي يعود إلى سنة 1989. وفسر مدلسي تأجيل قمة إتحاد المغرب العربي المقررة في أكتوبر الفارط لكون هذا التاريخ لم يكن محل توافق، وأوضح أنه لا يمكن ربط تحضير قمة إتحاد المغرب العربي بتطور هذا الملف الصحراوي الذي لم يدرج قط في برنامج المنظمة المكلفة حصرا بمسائل متعددة الأطراف، مضيفا إنه لن يظهر في المحادثات الثنائية مع إخواننا المغربيين لسبب بسيط وهو أن الموضوع يعالج في إطار الأممالمتحدة.