أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر والمقررة في شهر ديسمبر المقبل، ستسمح بتحديد الأهداف المشتركة للتعاون بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد الوزير في حديث لأسبوعية "جون أفريك" أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإعداد حصيلة حول ما تم تحقيقه ما بين 2007 و2011 وتحديد الأهداف الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التي لم يتم بعد ضبط تاريخها بشكل رسمي تأتي في ظرف حساس يتميز بانعكاسات الأزمة الليبية والوضع السائد بشريط الساحل الصحراوي خصوصا بمالي، الأمر الذي يضفي عليها حسبه "طابعا سياسيا محضا". في نفس السياق، وفيما أشار إلى أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية عريقة ومكثفة وهامة للغاية، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن هذه العلاقات عرفت بالفعل بعض التذبذبات ومرت في بعض الأحيان بمراحل اضطرابات، "غير أننا نتحدث اليوم عن مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر وباريس منظم على أساس دورات تجرى كل خمس سنوات. وعن سؤال حول معرفة ما إذا سيتم خلال هذه الزيارة التطرق إلى قضايا الذاكرة، رد السيد مدلسي أنه من الصعب عدم تناول هذه القضايا حتى وإن كانت غير مدرجة في جدول الأعمال، موضحا بأن "هذه القضايا لا تهم فقط الحكومتين بل أيضا الرأي العام"، مقدرا في نفس السياق بأن هذه الزيارة "بإمكانها استحداث الظروف المناسبة لإعادة تكييف ذاكرتنا المشتركة". وردا على بعض الملاحظين الذين ينتقدون عدم تحرك الدبلوماسية الجزائرية في الملف المالي، أوضح السيد مدلسي أنه غير قلق بشأن هذه الانتقادات، قائلا أن "الاهتمام الذي يتم إيلاؤه لعملنا هو بمثابة إشادة بدبلوماسيتنا ويؤكد أن صوت الجزائر مسموع وأننا مثابرون ويمكن إضافة التماسك إلى هذه المثابرة". وإذ أكد أن عدم المساس بالحدود والوحدة الترابية غير قابل للتفاوض، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه منذ الاستقلال كانت للتوارق في هذا البلد خلافات مع السلطة المركزية لباماكو وأن السنوات الخمسين الأخيرة تميزت بتزايد عمليات التمرد. وفيما دعا إلى التمييز بين أصحاب المطالب والإرهابيين وتجار المخدرات، اعتبر السيد مدلسي أن كل مطلب آخر، قد يخص على سبيل المثال تطبيق الشريعة في هذا البلد الحدودي، يعد مسألة مالية داخلية. وإذ أكد أنه ينبغي أن يتم التكفل بمسألة الإرهاب من طرف البلدان المعنية مباشرة أكد السيد مدلسي أن الجزائر ليست مقتنعة بأن حلا عسكريا محضا سيؤدي إلى استتباب السلم والحفاظ على الوحدة في مالي. وعن سؤال حول "شلل" اتحاد المغرب العربي بسبب المسألة الصحراوية، أوضح أن هذه المسألة تعود إلى ما قبل إنشاء اتحاد المغرب العربي وأنها مدرجة ضمن جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار الأممية منذ سنة 1964 في حين أن ميلاد اتحاد المغرب العربي يعود إلى سنة 1989. وفسر السيد مدلسي تأجيل قمة اتحاد المغرب العربي المقررة في أكتوبر الفارط بكون هذا التاريخ لم يكن محل توافق، وأشار إلى أنه "لا يمكن ربط تحضير قمة اتحاد المغرب العربي بتطور الملف الصحراوي الذي لم يدرج قط في برنامج المنظمة المكلفة حصرا بمسائل متعددة الأطراف"، مضيفا أن "الملف لن يظهر في المحادثات الثنائية مع إخواننا المغربيين لسبب بسيط وهو أن الموضوع يعالج في إطار الأممالمتحدة.
