ردت الجزائر على قرار دول الأكواس الخاص بمخطط التدخل العسكري في شمال مالي القاضي بنشر قوة عسكرية مقدرة ب 3300 عسكري، سيؤدي إلى كارثة في منطقة الساحل لا يمكن تقدير عواقبها على دول الساحل. وجاء الموقف الجزائري على الخطة العسكرية لدول الاكواس المدعومة من فرنسا على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، الذي حذر مما أسماه بالعواقب غير محسوبة لهذه الخطوة على مالي من جهة، وعلى منطقة الساحل، من جهة أخرى. وسيكون للتدخل العسكري في مالي، يقول الناطق الرسمي للدبلوماسية الجزائرية، في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر" خطأ كارثيا، وهو الأمر - قال بلاني- الذي أدى بالجزائر إلى اختيار طريق الحوار بين الحكومة المالية والمتمردين في الشمال لحل هذه الأزمة". وشكك الناطق باسم الخارجية في شرعية القرار عندما قال إن “اللائحة الأممية رقم 2017 التي تعدّ الأساس القانوني الوحيد الذي يستند إليه المجتمع الدولي تدعو السلطات المالية والجماعات المتمردة إلى البدء في مسار تفاوضي ذي مصداقية من أجل حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي". وكان كمال رزاق بارة، مستشار بوتفليقة لشؤون الإرهاب، قد صرح في وقت سابق للإذاعة الرسمية “أن التدخل العسكري في مالي لا فائدة منه في الأوضاع الحالية التي لا تستلزم قوة عسكرية"، معتبرا أن “تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى سيزيد فقط من تعقيدها".
