المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    نجوم في بيت الفن والسمر    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عطوي مصطفى رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد في حوار ل “الجزائر نيوز": أخلاقيا.. على الوزير عمار غول الاستقالة
نشر في الجزائر نيوز يوم 19 - 11 - 2012

دعا رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد عطوي مصطفى وزير الأشغال العمومية عمار غول في الحوار الذي خص به “الجزائر نيوز" إلى الإستقالة من منصبه بناء على الفضائح التي طالت قطاعه، لا سيما فضيحة الطريق السيار. وجدد عطوي تأكيده على أن عدم معاقبة المسؤولين المتورطين في فضائح فساد كالخليفة والطريق السيار حوّل الجزائر إلى غابة يحكمها قانون الغاب.
ما أسباب رفض اعتماد الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد؟
الجمعية نشأت كفكرة منذ عام، كان عندنا منسق مكافحة الفساد التي أسستها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لمكافحة الفساد بعد حيازتنا على بعض ملفات الفساد التي تعرض بسببها البعض ممن أبلغوا عنها لمتابعات قضائية وحتى الطرد من العمل، وطرحت على إثرها الفكرة. الجمعية العامة التأسيسية إنعقدت في 7 جويلية 2012 وبتاريخ 24 جويلية كان لنا أول لقاء مع مسؤول مكتب الجمعيات بوزارة الداخلية وقدمنا له ملف طلب اعتماد الجمعية كاملا يستوفي كل شروط الملف. والمسؤول دقق في الملف وطلب منا إعادة بعض مواد القانون الأساسي حتى يتماشى مع القانون الأساسي النموذجي (جزائري) من حيث الفصول والأبواب، وقدم لنا عدة ملاحظات منها المتعلقة حتى بأهداف الجمعية خاصة النقطة التي تنص على الوقاية من الفساد، وبالتالي غيرنا وحولت الوقاية إلى مساهمة ورغم ذلك لم ترد الوزارة على طلبنا، وأعدنا صياغة بعض الوثائق وضربت لنا موعدا يوم 9 أوت والتزمنا به وبعد تفحص الملف أبدى رضاه عن الملف وهو ما يعني أنه كامل، وقال لنا إنه سيتصل بنا دون تسليمنا وصل الإيداع وهو ما يتنافى مع قانون الجمعيات 06 / 12 الذي يشترط منحنا وصل الإيداع، وكنا أمام خيارين إما سحب الملف أو تركه، ووقع اختيارنا على الخيار الثاني ما دام التزم المسؤول بالإتصال بنا، ولكنه لم يف بوعده، وفيما بعد تلقينا قرار الداخلية برفض الملف بتاريخ سابق عن تاريخ المراسلة، وهو ما يعكس نية الوزارة في عدم قبول ملفنا لأنها مؤرخة بتاريخ يعود لأسبوعين عن تاريخ مراسلتها.
هل تؤكدون على أن الرفض سياسي لا أكثر؟
رفض سياسي طبعا، إلا أن الوزارة تقول إننا لم نحترم قانون الجمعيات إلا أننا بعد دراسة الملف تأكدنا بأنه كامل، والقراءة الثانية هي أن من بين المؤسسين للجمعية أعضاء كانوا قد أبلغوا عن الفساد، ولذلك فإن السلطة لا تحبذ منح الاعتماد لنشطاء في مجال مكافحة الفساد، ونحن نبرهن بالدليل أن الوزارة لم تحترم القانون، لا سيما المادة 7 من قانون الجمعيات، وبقرار رفضها تكون قد خرقت المادة 10 من ذات القانون التي تنص على وجوب تعليل الرفض، وكذلك لم تحترم المادة التي تنص على أنه بعد نفاذ مدة شهرين دون اعتراض الوزارة، فإن الجمعية معتمدة بقوة القانون.
هل القانون الجزائري كافٍ لمحاربة الفساد؟
إن القوانين السابقة فيها عقوبات قاسية ضد أصحاب الفساد، أما في قانون 20 فيفري 2006 فقد حوّل الفساد من جناية إلى جنحة، بدليل أن أقصى عقوبة فيه هي 10 سنوات فقط، أما في السابق كان يسلط عقوبة 20 سنة سجنا والإعدام كأقصى عقوبة.
وأجدد أن انعدام إرادة سياسية لمكافحة الفساد تتجلى في هذا القانون الذي يحتوي رغم ذلك على إيجابيات، حيث أن مادته 17 تنص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتكون من 3 أجهزة و7 أعضاء، لكن الغريب أن هذه الهيئة وبعد التحري وجدنا أنها لا تملك صلاحية تحريك الدعوى العمومية وإتهام المتورطين بجنحة أو جناية الفساد عكس ما يحدث في بعض البلدان العربية كمصر التي لديها هيئة محاربة الثراء غير المعروف مصدره ولها حق تحريك الدعوى العمومية.
وأنا أعتبر أن الهيئة غير قانونية لأنها لا تتطابق مع المرسوم الرئاسي المتضمن تركيبة الهيئة رقم 413 / 06 الصادر في 22 نوفمبر 2006 حيث ينص في مادته العاشرة على أن مجلس اليقظة هو نفسه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذه الهيئة من المفروض أن تتكون من شخصيات وطنية تنتمي للمجتمع المدني، لكن الملاحظ أن تركيبتها لا تضم نشطاء من المجتمع المدني.
ما يعاب على فضائح الفساد في الجزائر أن المسؤولين فيها لا يعاقبون غالبا، ما رأيكم؟
منذ أول جريمة في حق الإقتصاد الوطني وهي “الخليفة" لم يلاحظ أي مسؤول سامٍ متورط أو اتهم بالفساد، ومن المفروض أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام يحركون آليا دعوى قضائية في حال كشف الصحافة لملفات فساد مثلا، ووفقا للمادة 47 من قانون 01 / 06 لمكافحة الفساد التي تنص على “أن يعاقب كل من يعلم بحكم مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها"، وأنا أقول ما حكم من يتستر على جرائم ضد الإقتصاد الوطني.
وتحقيقات “الجزائر نيوز" حول الطريق السيار في حالة ما إذا افترضنا أن ما جاءت به غير صحيح، فإن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ملزمان بمتابعة “الجزائر نيوز" بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي حالة العكس، يتابع المسؤول عن فضيحة الطريق السيار الذي كان محل الاختلاسات دون ذكر الأسماء، ونحن نرى أن لا هذا ولا ذاك لم يتحقق وكأننا نعيش في غابة!
وحتى في فضيحة الخليفة، فإن مسؤولا نقابيا كشف أنه قام بتزوير محضر اجتماع ولم يتابع قانونيا لحد اليوم، إذا فإن القانون السائد هو الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير بالجزائر.
في ظل كل هذا الوضع ما يجب فعله؟
لو تعتمد الجمعيات، فإن المجتمع المدني يمكنه التعاون مع المنظمات الدولية والمسؤولين الكبار وخاصة فيما يتعلق بالموجودات خارج الوطن من أموال وعقارات لأن الإخوة في ليبيا كانوا في اتصال معي شخصيا لرفع دعوى قضائية لاسترجاع أموال الليبيين بالجزائر.
هل تعتقد أن الحل هو اللجوء إلى هذه المنظمات؟
لحد الآن، أنا شخصيا أحبذ العمل مع المجتمع المدني وأحترم القوانين الجزائرية لأنني بصدد توجيه 5 رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، السلطات الأمنية، ووزير الداخلية وبعض الأحزاب حول الموضوع، وأنا أود كجزائري أن أناضل ضد الفساد داخل الوطن حتى لا أُتهم بشيء قد أندم عليه، فأنا إبن مناضل في الثورة قبل كل شيء، ولكن إذا كانت هناك ضغوطات سنتوجه إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والكرة الآن في ملعب السلطة، نحن لنا نية صادقة للنشاط في هذا المجال حبا في بلادنا.
هل هناك إحصائيات عن الفضائح التي تم تفجيرها في الجزائر؟
نحن لا نطلع عليها إلا عبر الصحافة، وقد أشار وزير العدل إلى أنه تم تسجيل 703 قضية فساد في السداسي الأول على مستوى المحاكم.
غالبا ما يطغى على المعالجة القضائية للفساد إبقاء المتورطين في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، ما رأيكم؟
في دولة القانون، الحبس الإحتياطي تكون مدته قصيرة، أما بالنسبة للمتورطين في ملف الطريق السيار فهم موجودون منذ 3 سنوات في الحبس الإحتياطي مثلما هو الشأن في فضيحة “الخليفة"، والمتهم ما لم تصدر بحقه إدانة فهو بريء، إذ أن عدم احترام القانون زاد في تفشي الفساد. ومن غير المعقول أن فضائح مثل فضيحة الطريق السيار، التي قال بشأنها الوزير غول إن من لديه وثائق عليه تقديمها للعدالة، أما أنا فأقول أنه من الناحية الأخلاقية كان على غول أن يستقيل مثلما حدث مؤخرا في مصر، حيث استقال وزير النقل بسبب حادث مرور. والأدهى أن غول ينكر الفضيحة، حسب ما ورد في الصحف، ويقول من لديه وثائق عن ملفات فساد، فليقدمها للعدالة، والأغرب أن من كانت له الجرأة في التبليغ عن الفساد تم سجنه وهو خلادي، والوزير كان من واجبه الأخلاقي الإستقالة حتى ولو لم يكن متهما وكان يجدر به متابعة من يتهموه بالفساد قضائيا حتى يرفع عن نفسه التهمة، أما صمته فيظهر العكس.
هل يعقل قانونيا أن تكشف صحيفة عن فساد بالوثائق والتحقيق ما زال جاريا بشأنه دون تحرك السلطات؟
تفجير فضيحة الطريق السيار كان منذ 3 سنوات، ورغم ذلك التحقيق لم يكتمل بعد، كما أن ما ينشر عنها من تهم وبالوثائق دون تحرك السلطات هو الأغرب، وأقول إن أمر عزل الوزير غول يرجع لرئيس الجمهورية، خاصة وأن “الجزائر نيوز" توجه له تهمة الفساد بالوثائق، الأمر الذي يطرح نقطة استفهام كبيرة حولها؟ وهناك فضيحة أخرى على المباشر وهي مقابلة الجزائر البوسنة وفضيحة الملعب، وفي مثل فضيحة كهذه، الوزير ما زال يقول إنه سيشكل لجنة، لكن الأجدر به أن يستقيل، فهذا عذر أقبح من ذنب، وهنا كذلك تظهر أهمية دور المجتمع المدني لأن الضحية الأولى هو المواطن، وعلى هذا الأساس، نقول إن الفساد مسؤولية الجميع بصفة عامة والطبقة المثقفة بصفة خاصة، وإذا كانت هذه الأخيرة إستقالت وأصبحت لا تبالي، فإن التاريخ سيحكم عليها مستقبلا ويحمّلها المسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.