تشكل مواضيع الضبط والإطار القانوني الذي يضمن تطوير قطاع السمعي البصري، وكذا تجارب بعض البلدان في مجال الانفتاح الإعلامي أهم محاور الملتقى حول السمعي البصري الذي ستنظمه وزارة الاتصال يومي 1 و2 من شهر ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد بيان للوزارة أول أمس الإثنين. وأوضح المصدر ذاته أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في “إقامة مبادلات ونقاشات حول مسائل تتعلق بمختلف جوانب السمعي البصري ترقبا للقانون حول السمعي البصري المتضمن في القانون العضوي الخاص بالإعلام". وتتمحور المداخلات التي سيتم تقديمها خلال هذا الملتقى من قبل خبراء ومختصين في الاتصال من الجزائر وخارجها حول “تنوع القنوات والدعائم الجديدة، فضلا عن تجارب بعض البلدان في ميدان الانفتاح". وسيكون قانون السمعي البصري والضبط والتكنولوجيات وصناعة البرمجيات، فضلا عن البرمجة السمعية البصرية، محور الورشات التي سيتم تنظيمها خلال هذا الملتقى. وخلص بيان الوزارة إلى أن القانون حول السمعي البصري الذي سيأتي “ليحدد الإطار القانوني للانفتاح" يشكل “معلما جديدا في حركية تحديث قطاع الاتصال وتكريس حرية ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة".