وضعت مصالح الدرك يدها على عدد معتبر من القطع الأثرية التي عرضها أحد الأشخاص المقيمين بالجزائر العاصمة ببلدية الرويبة للبيع قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بتهمة المتاجرة في قطع نادرة. تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تحصل عليها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة، مفادها أن أحد الأشخاص يقوم ببيع قطع أثرية مختلفة باهظة الثمن بمعية شخص آخر، هذا الأخير يملك محلا تجاريا خاصا ببيع الأثاث القديم الكائن بشارع ديدوش مراد بالجزائر الوسطى. وبعد فتح تحقيق في القضية، اتضح أن هناك محلا تجاريا لبيع الأثاث القديم الكائن بالجزائر الوسطى توجد به القطع المراد بيعها، إضافة إلى ذلك نسخ من وثائق مدون بها مختلف السيوف الأثرية تعود إلى العهد القديم والتي يقوم بعرضها وبيعها هي أيضا. وعلى إثرها تم وضع خطة عمل محكمة لتوقيف الشخص الذي يقوم بترويج القطع الأثرية بوسط مدينة الرويبة، حيث تم ضبط الشخص المعني بحوزته نماذج القطع الأثرية التي يطرحها للبيع وكان بصدد ترويجها. هذا، وقام أفراد فصيلة الأمن والتدخل تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة بإلقاء القبض على الشخص المعني ومرافقه على متن سيارة نوع “كليو سامبول". أثناء التحقيق معهما صرحا بأنهما يمتهنان تجارة بالتجزئة للأشياء القديمة والتحف الأثرية، كما أكدا بأن السيف الذي ضبط بحوزة المسمى “ع. ف" بوسط مدينة الرويبة هو الذي سلمه له لعرضه كعينة للزبائن وأنه قام بشراء سيفين بمبلغ باهظ، أما القطع الأثرية الأخرى يقوم بعرضها للبيع على العامة. وبعد إجراء فحوصات على القطع المحجوزة وعددها 28 قطعة من مختلف الأحجام والأنواع، اتضح وجود تمثال من البرونز يعود تاريخه إلى القرن 19 ميلادي وقطعتين عبارة عن حاملي الريشة (مقلمة) لهم قيمة تاريخية، حسب تقرير الخبرة العلمي المنجز من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلوم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي.