أصدر والي ولاية قسنطينة مؤخرا قرارا يقضي بمنع أعوان الأمن بالمقرات والإدارات العمومية من الاستقبال مع توحيد لباسهم وفرض وضعهم لشارات رسمية تحدد مهام كل واحد منهم، إلى جانب توسيع مجال عمل القطاعات الحضرية من خلال فتح مكاتب جديدة على مستوى كل مندوبية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية رخصة السياقة والبطاقات الرمادية... هذه الإجراءات وحسب رئيس الدائرة بالولاية تدخل في إطار استراتيجية جديدة تقوم على “اللامركزية" الهدف منها تقريب الخدمة العمومية من المواطن والتقليل من حدة الاكتظاظ الذي يميز مقر الدائرة، وأن تطبيقها العاجل جاء بعد المنشور الوزاري الصادر عن الداخلية والذي جاء فيه كذلك تحذير من إدارات موازية داخل المؤسسات الرسمية تقوم بابتزاز المواطنين وتأخذ منهم رشاوى لتمكينهم من الحصول على وثائق القانون يضمنها لأي شخص بدون مقابل. وحسب ذات المسؤول فإن قرار منع أعوان الأمن من الاستقبال جاء بعد الشكاوى العديدة التي تم تلقيها من مواطنين بشأن اعتداءات تعرضوا لها من طرف الأعوان مع تدخلهم في قضايا لا علاقة لهم بها على غرار مواعيد الاستقبال والرد على طلبات مرتادي المقرات الرسمية خاصة على مستوى البلديات ومقر الدائرة والولاية، موضحا ذات المسؤول بأن آخر أجل للشروع في تطبيق هذه الإجراءات حدد بتاريخ ال 15 من الشهر الجاري. يحدث هذا في وقت تحولت فيه مختلف المرافق العمومية بولاية قسنطينة في الآونة الأخيرة إلى شبه محشر بالنظر للسلوكات التي أصبحت تميز تصرفات من يشرفون عليها بداية بالبواب “الحارس" وصولا إلى أعلى هرم في سلم ترتيب المسؤوليات، وهي الظاهرة التي لم ينكرها والي الولاية في آخر لقاء له بالجهاز التنفيذي وأعلن عن إجراءات إستعجالية لإعادة تأهيل كل المقرات الإدارية التي لها علاقة بالمواطن وقال إنه ستتم مواجهتها بكل صرامة.
