وجه قادة 14 حزبا سياسيا في الجزائر، غادة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رسالة إلى كل من السلطات الفرنسية والسلطات الجزائرية وكذلك النخبة الوطنية والشعب الجزائري، وفيما يخص السلطات الفرنسية، أكدت الأحزاب السياسية ال 14 أن أي مسعى لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية إلى مستوى الصداقة يجب حتما أن يمر عبر بوابة الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا ضد الإنسانية بالجزائر، معتبرة أن كل علاقة أو اتفاقية توقع في هذا الإطار مع الطرف الجزائري ستكون في حكم الملغاة وأضافت أن جرائم فرنسا في الجزائر لا يطالها النسيان ولا التقادم ولا يمكن القفز عليها وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، وأكدت أن زيارة الرئيس هولاند التي ترحب بها لا معنى لها دون تقديم الاعتذار الرسمي على الأقل، كما عبرت ذات الأحزاب عن رفضها الكلي لإحضار الحركى والأقدام السوداء ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي باعتبارهم ضيوفا غير مرحب بهم في الجزائر ودعت الأحزاب السياسية الجزائرية فرانسوا هولاند إلى التخلي نهائيا عن طرح ملف تعويض الحركى والأقدام السوداء عن ممتلكاتهم المزعومة المغتصبة لأن هذا الملف استفزازي بامتياز وعن ملف مالي طالبت بوقف فرنسا لابتزازها الذي تقوم به على الحدود الجزائرية الجنوبية ومساعدة منطقة الساحل على تجاوز أزمتها عبر الحوار السياسي بين الفرقاء وليس عبر التدخل العسكري الذي يفضي إلى المزيد من تأزم الوضع بالمنطقة برمتها وفي الأخير، طالبت السلطات الفرنسية بإرجاع الأرشيف الجزائري للدولة الجزائرية وتسليم خرائط الألغام وإعادة خزائن الممتلكات الجزائرية المنهوبة والآثار المسروقة من طرف فرنسا الاستعمارية أما بخصوص السلطات الجزائرية، فقد طالبتها الأحزاب بتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية في الدفاع عن مطالب الشعب الجزائري وعلى رأسها موضوع الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسابالجزائر وإنهاء سياسة النعامة في التعاطي مع هذا الملف، كما حذرتها من التجاوب مع المطلب الفرنسي في قضية تعويض الأقدام السوداء والمعمرين عما يسمونه ممتلكاتهم في الجزائر، معتبرة إياه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه من أي كان ومهما كانت الظروف وحمّلت الأحزاب السلطة المسؤولية الكاملة حال استقبال هؤلاء المعمرين والحركى والقادمين مع الرئيس الفرنسي، وأن ارتكابها لهذا الخطأ الجسيم يعتبر مساسا بمشاعر الجزائريين وتضحيات الشهداء، وفي الشق الاقتصادي دعت السلطات إلى وقف مسلسل تفضيل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين على غيرهم بعيدا عن معايير ومقاييس الشراكة ودفتر الشروط الخاص بموضوع الاستثمار الأجنبي بالجزائر، والتي يقوم بها بعض المسؤولين وعلى صعيد الجالية الجزائرية في الخارج، طالبت الأحزاب السلطات بضرورة إثارة ملف العنصرية والتهميش والإقصاء الذي تعاني منه الجالية الجزائريةبفرنسا في النقاش مع الطرف الفرنسي، وربط تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى تجاوب فرنسا مع الحل السياسي في شمال مالي والابتعاد عن التأزيم العسكري، ورفع الحظر عن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي رسالتها إلى النخبة الوطنية والشعب الجزائري، حذرتها من الانسياق وراء أساليب التضليل الإعلامي والسعي لمحو الذاكرة الجماعية للشعب الجزائرية ومحاولة التطبيع على حساب حقوق الجزائر وتضحيات الشهداء، واعتبرت أن هذه المبادرة مفتوحة للجميع للانضمام إليها والتعاون لتجسيدها معلنة في هذا الشأن عن فتح مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي لدعم هذه المبادرة والتوقيع على هذا البيان، كما كشفت عن إجراءات عملية تلي هذا البيان وتستمر حتى زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر وما بعدها الموقعون على البيان لعلاوي بلمخي المستشار السياسي لحركة النهضة عبد الحميد حاجي رئيس الجبهة الوطنية للأصالة والحريات الدكتور أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة خياطي الزاوي التجمع الوطني الجمهوري ياسين بنيازة حزب العدل والبيان أحمد بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائرالجديدة عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار أحمد بن سعيد الجبهة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة عمارة ع الحزب الجزائري الأخضر للتنمية عبد الرزاق شيخاوي المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية حملاوي عكوشي أمين عام حركة الإصلاح الوطني