خصص وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الموسع مع المدراء الولائيين، بحضور المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ورشة عمل لتقييم الهياكل وإعادة تأهيلها، تم من خلالها التركيز على نظام التدفئة إلى جانب شبكات الكهرباء والغاز في ظل أشغال الصيانة والترميم التي تمت مباشرتها في الإقامات الجامعية بعد أن تقرر غلق عدد منها بسبب تدهور وضعيتها. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل“الجزائر نيوز"، فإن ورشة العمل الأولى التي تم تنظيمها خلال الاجتماع الموسع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بتقييم ما تم إنجازه فيما يخص الهياكل التابعة لهذا القطاع المتمثلة في الإقامات الجامعية التي شملتها عملية المراقبة من اللجان الولائية المكلفة بذلك بعد حادثة انفجار الغاز بالإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان، حيث تم التركيز على نظام التدفئة بالإقامات الجامعية إلى جانب شبكة توزيع الكهرباء والغاز، أما فيما يتعلق بالورشة الثانية، فقد تم تخصيصها للمسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة الطالب، وشكل التسيير الإداري والمالي خاصة ما تعلق بالصفقات العمومية المبرمة بهذا القطاع والتي تكون تحت إشراف المدراء الولائيين محور أشغال الورشة الثالثة المدرجة في جدول أعمال وزير القطاع. ولم تستبعد مصادرنا إمكانية المطالبة باعتماد قانون أساسي خاص بالمكلفين بمراقبة المواد الاستهلاكية التي تزود بها الإقامات الجامعية، نافية بذلك إمكانية إلغاء خدمة المراقبة الصحية وتعويضها بأي صيغة أخرى وفقا لما تم تداوله وسط عمال بعض الإقامات الجامعية. ويأتي عقد هذا الاجتماع الموسع الخاص بالخدمات الجامعية، عقب اجتماع وزير القطاع بمدراء المدارس الوطنية العليا التي تلاها عقد ندوة وطنية لرؤساء الجامعات والمراكز الجامعية قصد تقييم السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية. سارة. ب