قرر أصحاب مركبات نقل المسافرين الشاغلين على مستوى الخط الرابط بين بلديتي أيت يحيى موسى وذراع بن خدة، تجديد حركتهم الاحتجاجية والإضراب عن العمل ابتداء من غد الأحد، وذلك تنديدا بما صدر من مسؤولي مديرية النقل بالولاية التي قامت، مؤخرا، بمنح ترخيص لأصحاب حافلات نقل المسافرين ذات الحجم الكبير قصد استغلال خط النقل نفسه الذي يشغلونه. حسبما أكده أحد ممثلي الناقلين في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، فإن قرار تجديد حركتهم الاحتجاجية التي نظموها نهاية الأسبوع الماضي، جاء بعد فشل الاجتماع الذي عقدوه مع مسؤولي مديرية النقل بالولاية، الأربعاء المنصرم، الذي كان هدفه إعادة النظر في مطالبهم المتضمنة ضرورة إلغاء الترخيص الذي منحته لبعض أصحاب حافلات النقل ذات الحجم الكبير قصد استغلال الخط نفسه الذي يشغلونه والرابط بين بلديتي أيت يحيى موسى وذراع بن خدة، مشيرا إلى أن المديرية وبقرارها هذا لم تأخذ بعين الاعتبار الخسائر المادية التي قد يتكبدونها جرائه والمهدد لنشاطهم، وذلك من منطلق أن هذه الحافلات تتسع لأكثر من 40 مقعدا، في حين أن مركباتهم يتراوح عدد مقاعدها ما بين 11 إلى 18 مقعدا فقط. كما أضاف في السياق ذاته، إن اتخاذ هذه الحافلات الموقف نفسه الذي يستغلونه كمحطة لنقل المسافرين يتطالب منهم الانتظار في بعض الأحيان مدة ساعة، وذلك نظرا للوقت الذي تستغرقه هذه الحافلات في الموقف قبل مغادرتها له، خصوصا أنهم لا يتعاملون بنظام التوقيت، وإنما مغادرة أية مركبة للمحطة يكون بعدما تمتلئ وبصفة كلية بالركاب. على صعيد آخر، أكد أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، أن مطالب أصحاب مركبات ناقلي المسافرين غير شرعية من الناحية القانونية، مضيفا إنه في القانون المنظم لهذا النشاط الذي تتعامل به حاليا مديرية النقل بتيزي وزو، تم تحديد وبموجبه جملة من الشروط التي يجب أن يوفرها أي مواطن يحوز على رخصة سياقة خاصة بنقل المسافرين في مركبته من أجل ضمان السلامة المرورية، ولم يتطرق في طياته إلى الحد الأقصى لمقاعد الركاب التي يجب أن تتضمنها وسيلة النقل، بل اكتفى فقط بالحد الأدنى المقدر ب 11 مقعدا وما فوق. من ناحية أخرى، أشار إلى أن حل المشكل القائم في الوقت الراهن يتوقف أساسا على الإسراع في إنجاز مشروع محطة نقل متعددة الخدمات على مستوى البلدية التي من شأنها أن توفر خطوط نقل إضافية وبوسائل عدة ستربط المنطقة ببلديات أخرى للولاية خاصة المجاورة لها.