قال قيادي في حركة إنقاذ الأرندي، إن المجموعة التي بقيت إلى جانب أويحيى ستفقد كل صلاحية إلى غاية تحديد مصيرها في المؤتمر القادم. قال المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته بسبب تعليمة فوقية ترفض التصريح الصحفي خلال اليومين الماضيين، بأن أحمد أويحيى “لم تفاجئنا استقالته لأنه كان يعلم أن معظم أعضاء المجلس الوطني قد وقعوا على سحب الثقة منه"، مضيفا بأن كافة أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابهم موالين لحركة إنقاذ الأرندي، ولهذا استقال بعد اقتناعه ألا حظ له في البقاء على رأس الحزب. واعتبر المتحدث أيضا، أن استقالة أويحيى بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت “إنما أراد بها أويحيى مزيدا من التعقيد للأزمة وليس الحل كون بدأت عملية جمع التوقيعات من طرف أعضاء مجلس وطني لإعلان تأييده خلال الدورة المقبلة، وبالتالي فتح المجال للانتهازيين أكثر وشراء الذمم من جهة، وأيضا عليه أن يعرض تقاريره أمام المجلس من جهة أخرى". وعما يرمي إليه قيدوم بحركة إنقاذ الأرندي خلال دورة 17-19 جانفي، يكشف المتحدث أن المجموعة القيادية التي بقيت مع أويحيى ستفقد كل صلاحياتها “كون المكتب الوطني سيُحل، كما ستحل معه كافة الأمانات الولائية إلى غاية المؤتمر القادم، وسيتولى أعضاء من المجلس الوطني مستقبل الحزب ولائيا ووطنيا، ويتم تعيين لجنة وطنية لتحضير المؤتمر يرأسها الأمين العام المؤقت". وأعلن صاحب هذه النظرة أن التجمع الوطني الديمقراطي، سيبقى مساندا لبرنامج رئيس الجمهورية لما تبقى منه “ولن تحيد عن تنفيذه أبدا عكس أحمد أويحيى الذي أعلن مساندته له، لكنه لم يعمل ميدانيا على تنفيذه، مثله مثل حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني".