قضية المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري تؤجل إلى 17 جانفي

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، قضية المتورطين في الاعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ومقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007. وقد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، معينا في الوقت ذاته دفاعا تلقائيا لصالح المتهم ذاته. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن هذين التفجيرين الإرهابيين قد خلفا 26 قتيلا و177 جريح. وسيحاكم في هذه القضية 13 متهما، سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي عبد المالك دروكدال. ومن جملة الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.