تأجيل قضية المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري إلى 17 جانفي

محاكمة 13 متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس، لتاريخ 17 جانفي المقبل قضية المتورطين في الاعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ومقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة .2007وقد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين ومعينا في ذات الوقت دفاعا تلقائيا لصالح ذات المتهم. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية فإن هذين التفجيرين الإرهابيين قد خلفا 26 قتيلا و177 جريح.
وسيحاكم في هذه القضية ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي عبد المالك درودكال. ومن جملة الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.