دعت جمعية قدامى التجارب النووية الفرنسية لضحايا التجارب النووية، نهاية الأسبوع الماضي، في رسالة مفتوحة إلى فرانسوا هولاند، التحلي ب “الشجاعة السياسية" وتعديل قانون 2010 المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب بالجنوب الجزائري، طالبة منه التدخل “شخصيا" حتى يحظى كل الضحايا بمبدأ “قرينة العلية". تضمنت الرسالة - حسب نسخة بحوزة وكالة الأنباء الجزائرية- طلب المعنيين من الرئيس الفرنسي أن تكون لديه “الإرادة" في التدخل شخصيا حتى يحظى كل الضحايا المصابين بأمراض ناجمة عن الإشعاعات والذين كانوا متواجدين في منطقة التجارب النووية بالمبدأ الصارم المتعلق ب “قرينة العلية"، أي العلاقة بين العلة المسببة والمعلول. وعبرت الجمعية على لسان رئيسها جان لوك سانس عن أملها في ألا يتوصل القدامى الذين سيموتون متأثرين بالأمراض الناجمة عن الإشعاعات في 2013 إلى النتيجة المؤلمة بأن “الوعود لا تلزم سوى أولئك الذين يصغون إليها". وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الفارط، كان الرئيس الفرنسي قد صرح أن قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يجب أن “يطبق كليا"، مؤكدا أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين “لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة"، مضيفا أنه “إذا اتضح بأن هناك شروط لا تسمح لبعض الضحايا بالحصول على حقهم، سننظر في الأمر". تصريحات جاءت عقب اجتماع لجنة التعويضات في نوفمبر الفارط بباريس والتي انتقدت بعدها جمعيتي “موروروا" و«تاتو" وجمعية قدامى التجارب النووية بشدة، لأن قلة من الأشخاص تمكنوا فعلا من الحصول على تعويضات منذ دخول قانون مورين حيز التطبيق. وقد رفضت هذه اللجنة 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف والتعويض، معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. للتذكير، فجرت فرنسا بتاريخ 13 فيفري 1960 أول قنبلة ذرية لها “الجربوع الأزرق" في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية وبشرية لا تزال بعد مضي 52 سنة تخلف أمراضا، من بينها السرطان الناجم عن الإشعاعات.
