دعت، جمعية فرنسية لضحايا التجارب النووية في الجنوب الجزائري، أول أمس، الرئيس فرانسوا هولاند إلى تعديل قانون 2010 المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب، طالبة منه التدخل ”شخصيا” حتى يحظى كل الضحايا بمبدأ ”قرينة العلية”، حيث أعربت الجمعية في رسالة مفتوحة لرئيس الدولة الفرنسية عن أملها في أن يتحلى هولاند ب ”الشجاعة السياسية” لتغيير قانون 5 جانفي 2010، مذكرين إياه بأنه حارب هذا القانون في وقته. وجاء في الرسالة التي وجهتها الجمعية إلى عدد من وسائل الإعلام، واستلمت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منها، ”نتمنى أن تكون لديكم الإرادة في التدخل شخصيا حتى يحظى كل الضحايا المصابين بأمراض ناجمة عن الإشعاعات، والذين كانوا موجودين في منطقة للتجارب النووية بالمبدأ الصارم المتعلق بقرينة العلية” (العلاقة بين العلة المسببة والمعلول). وعبّرت الجمعية على لسان رئيسها جان لوك سانس، عن أملها في أن لا يتوصل القدامى الذين سيموتون متأثرين بالأمراض الناجمة عن الإشعاعات في 2013 إلى النتيجة المؤلمة بأن ”الوعود لا تلزم سوى أولائك الذين يصغون إليها”. وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الفارط، كان الرئيس الفرنسي قد صرح أن قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يجب أن ”يطبق كليا”. وأكد أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين ”لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة”، مضيفا أنه ”إذا اتضح بأن هناك شروط لا تسمح لبعض الضحايا بالحصول على حقهم سننظر في الأمر” مشيرا إلى إمكانية التعديل. وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لجنة التعويضات في نوفمبر الفارط بباريس، والتي انتقدت بعدها جمعيتي ”موروروا” و”تاتو” وجمعية قدامى التجارب النووية بشدة كون قلة من الأشخاص تمكنوا فعلا من الحصول على تعويضات منذ دخول قانون مورين حيز التطبيق. وقد رفضت هذه اللجنة 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف والتعويض، معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. وبتاريخ 13 فيفري 1960، فجّرت فرنسا أول قنبلة ذرية لها ”الجربوع الأزرق” في سماء رڤان في قلب الصحراء الجزائرية، لتتسبب في كارثة بيئية وبشرية لا تزال بعد مضى 52 سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الإشعاعات. وإلى يومنا هذا لم يتم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين الذين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم كذلك.
