أصدرت محكمة الجلفة أحكاما تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا مرفقة بغرامات مالية في حق عدد من المتهمين في قضية المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، بعد إعادة تكييف الجنح، حيث وجهت إليهم تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذات الجنحة إلى جانب تزوير محررات تجارية. وطبقا لذات الأحكام، استفاد المتهمون المسلطة عليهم عقوبة الحبس النافذ والمقدر عددهم ب 26 متابعا من حكم البراءة من عدة جنح مثل الرشوة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون. ويوجد من بين المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس النافذ، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة العمومية العامة للامتياز الفلاحي، وخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج في حق خمسة متهمين. كما استفاد من أحكام البراءة ثمانية أشخاص من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 34 متهما، منهم 6 أشخاص موقوفين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2007 بعد أن تم فتح تحقيق قضائي بناءا على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية.