إلتمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ليلة أول أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومبلغ مليون دينار كغرامة مالية نافذة ضد كل من المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر (ب. عبد الحق) و(ف،علي) والمدير العام المساعد السابق ومدير استغلال الميناء، إضافة إلى 7 إطارات أخرى، وذلك بتهمة منح إعفاءات من الرسوم العمومية لمتعاملين خواص دون ترخيص من القانون ما ترتب عنه خسارة بالملايير في الخزينة العمومية. هذا، ومن خلال جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 10 ساعات كاملة، حاول المتهم الرئيسي في القضية في بداية الأمر إنكار كل التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق ليتراجع بعدها عن تصريحاته واعترف بإبرامه لصفقات غير مرخصة بها قانونا مع ثلاث شركات خاصة بهدف استغلال رافعات تفريغ (qpk ) حمولات البواخر مقابل تقاضيه 20 بالمائة من الامتيازات المنوحة له وبالعملة الصعبة، وذلك بتواطؤ عدد من الإطارات التنفيذية بالميناء. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات القضية تعود إلى 2010 عندما صدر قرار من نيابة محكمة سيدي محمد بتوقيف كل من المدير العام السابق لميناء الجزائر (ف. ع)، وكذا المدير الأسبق (ب. ع) وعدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن والتفريغ طيلة 16 سنة كاملة.
