أصدرت الغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، حكما ب 15 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بأربعة ملايين دينار جزائري في حق إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية مزدوجة جزائرية - لوكسمبورغية المتابعين بتهمة “الفساد وتبييض الأموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر". وبالنسبة لشركتي “زي تي أو ألجيري" و “هواوي ألجيري" المتخصصتين في تجهيزات الدخول إلى الأنترنت فقد حكم عليهما كأشخاص معنويين بدفع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع إقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة سنتين بتهمة تقديم “رشوة". وكان النائب العام قد التمس 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بثمانية ملايين دينار جزائري ضد المتهمين. والتمس أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد الشركتين مع إقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة خمس سنوات. ي. ر