جدد مجلس ثانويات الجزائر “الكلا"، أمس، دعوة وزارة التربية الوطنية لإعادة فتح القانون الخاص المعدل واستدراك الاختلالات الواردة فيه، منددا بمحاولات الوصاية غلق الملف دون تعديله. وأكد المجلس، في بيان له، أن تسرع وزارة التربية الوطنية في إصدار القانون الخاص بالقطاع رغم عدم إتمام المفاوضات مع كل النقابات، والنقائص العديدة التي يتضمنها، هدفه تعميق حالة الانقسام بين أسلاك القطاع، مشيرا إلى أن محاولة غلقه بسرعة، كانت بهدف ترك العمال منشغلين بمسألة تسوية الوضعية والمستحقات المتأخرة. وشدد الكلا على ضرورة إعادة فتح القانون المعدل الجديد حتى تسوى وضعية الأسلاك المهمشة والمتضررة من التعديلات، ويتجسد مطلب الالتزام بالترقية لكل سلك على الأقل، وبشكل آلي كل خمس سنوات، مع تقليص الحجم الساعي بعد كل ترقية، وتوفير الشروط للاستفادة من المناصب المُكيفة. كما دعا المجلس إلى ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة في السلك التربوي، وإدماج الأسلاك التي هي في طريق الزوال “أستاذ التعليم الأساسي، معلم التعليم الأساسي، أستاذ التعليم التقني". ووجه مجلس ثانويات الجزائر، نداء إلى النقابات المستقلة لإعادة بناء هيئة “ما بين نقابات التربية" للدفاع عن مصالح العمال وإجراء مفاوضات مشتركة مع الوزارة، إضافة إلى إعداد أرضية مطالب مشتركة تخص عمال قطاع التربية. من جهة اخرى، ندد “الكلا" بسياسة الاستخفاف المعتمدة في تعيين الناجحين الجدد في مسابقات توظيف أساتذة التعليم الثانوي كمستخلفين، مع عدم تمكينهم من الراتب الشهري رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على توظيفهم.
