تواصل صباح امس اعتصام العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو احتجاجا على عدم إدماجهم إذ تم إقصاء الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2005 في حين تم إدماج أساتذة وظفوا خلال هذه السنة، حيث حرم هؤلاء من قرار الإدماج الذي أعلنه الوزير مؤخرا، فيما أكدت الوزارة عدم إدماجهم، لأن عقودهم انتهت مدتها· دعا الأساتذة المتعاقدون المعتصمون أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو منذ أربعة أيام وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى إعادة صياغة قرار الإدماج بصورة يسمح فيها للأساتذة المتعاقدين بالإدماج دون شرط أو قيد وهذا بعد إقصائهم على خلفية ما أسموه ب''فوضى'' التوظيف التي شهدتها السنة الدراسية الجارية، وذكر هؤلاء أن التوظيف العشوائي حرمهم من قرار الإدماج مع العلم أن أغلبيتهم وظفوا كمستخلفين منذ 4 أو 5 سنوات مشيرين إلى أنهم عملوا كمستخلفين في إطار العطل المرضية أو عطل الأمومة ولم تتح لهم فرصة العمل هذه السنة هذا وأكد المحتجون على ضرورة تشكيل لجنة تتكفل بعملية جمع ملفاتهم ودراسة وضعياتهم في مدة لا تتجاوز الشهر مع مراعاة الأقدمية كما دعا المحتجون إلى الأخذ بعين الاعتبار من الأساتذة المستخلفين الذين عملوا في فترات منقضية في إطار العطل المرضية والأمومة، والذين لم تتح لهم فرصة العمل هذا العام· من جهته عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن تضامنه ومساندته المطلقة لمطالب الأساتذة المتعاقدين وهو الشأن بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية التى أكدت على ضرورة إعادة النظر في طريقة الإدماج مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية أو إدماج الجميع دون شروط· وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد قد أعلن نهاية شهر مارس الماضي عن قرار مشترك بين الوزارة والوظيفة العمومية ومصالح الحكومة يتعلق بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين العاملين في قطاع التربية الحاملين لتخصص وهو ما يعني إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية من أصل 20 ألف أستاذ دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، وللإشارة فإن قرار الإدماج جاء بعد الاحتجاج المفتوح أمام الرئاسة الأكثر من أسبوعين وصلت إلى حد اللجوء إلى الانتحار من خلال تسجيل ست محاولات تم إنقاذها في آخر لحظة·