قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، رفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، والمدير العام للوظيف العمومي اللذان رفضا إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي ,31508 الخاص بالسلك التربوي لقطاع التربية الوطنية، رغم كونهم خريجي المعهد التربوي. حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، مسؤولية عدم إدماج فئة عمال المخابر، وبالتالي حرمانها من حقوقها، مؤكدة أنه من غير المعقول تهميش هذه الفئة باعتبار أن مهامها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية، وذلك بتحضير الأعمال التطبيقية الخاصة بالعلوم الطبيعية، الفيزيائية والكيميائية، وكذلك الإعلام الآلي، كما حملت النقابة المسؤولية للمفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية، على ''سكوتهم وتواطؤهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز، رغم أنهم يدركون جيدا من خلال تفتيشهم لنا أن مهامنا بيداغوجية وتربوية''، كما أشار البيان ذاته إلى أن مهنتي ''المعاونون'' و''الأعوان التقنيون للمخبر'' هما في طريق الزوال، وقد تم تغيير تسميتهم في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع ب ''ملحق'' و''ملحق رئيسي بالمخبر''، وهو -حسبها -بمثابة قهقرة لهذه المهنة التي لم يتغير منها في الأصل إلا الاسم. من جانب آخر، سلطت النقابة الضوء على ظروف العمل في المخابر، مؤكدة أن المخبري يقضي 40 ساعة في الأسبوع، احتكاكا بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة والمواد الكيميائية القابلة للانفجار، التي يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة المخبري، ناهيك عن التعامل الكلي بالمواد الكيميائية الخطيرة التي لا يجوز استيرادها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، ولا يحق لها أن تفسخ من طرف الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسخها من طرف وزارة الداخلية، التي تعرف مدى خطورة هذه المواد على صحة البشر، حيث كشفت النقابة عن وجود مخبريين فقدوا حياتهم جراء هذه المواد القاتلة، وكذلك الذين يعانون في صمت من الأمراض الخبيثة التي ''يتم إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها بمخابر المؤسسات التربوية''، ولا يسمح للمخبريين بمغادرتها حتى وإن أمضوا الفترة الصباحية أو المسائية بلا عمل.