يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، أحمد لشهب، أن اعتماد السلطة على التحالف الرئاسي، الذي كان مكونا من ثلاثة أحزاب هي الأفلان، الأرندي وحمس، كان في فترة معينة، وقال لشهب، في هذا الحوار، إن الحاجة إلى التحالف الرئاسي زالت بعد الإصلاحات وصدور القوانين المتعلقة بها. مؤكدا أن مثل هذه التحالفات تهدف إلى تسهيل عمل السلطة السياسية في البلاد، كي تؤدي دورها “موهمة"، كما قال، الداخل والخارج أن عملها شرعي وقائم على أساس تحالف بين ثلاثة قوى سياسية تحصلت على الأغلبية في ظل “الإنتخابات". ألا تعتقدون أن التحالف الرئاسي، الذي تشكل في البداية من ثلاثة أحزاب ثم بقي فيه حزبين اثنين فقط، هما الأفلان والأرندي، قد فقد دوره في الميدان، وحتى على مستوى الظهور الإعلامي لم يعد له حضور كما كان عليه الأمر من قبل؟ التحالف الرئاسي صيغة معتمدة من طرف السلطة من أجل خلق قوة شرعية تستند عليها، وكانت في مرحلة سياسية معينة هي الإصلاحات، لكن بعد هذه الإصلاحات ومنذ خطاب رئيس الجمهورية وصدور حزمة القوانين المرتبطة بهذه الإصلاحات، زالت الحاجة إلى التحالف، وفي الواقع فإن هذا الأخير بدأ يزول بعد انسحاب حركة مجتمع السلم “حمس" منه، وهي التي أعلنت عن ذلك منذ فترة، وما تبع هذا الإعلان من عملها على خروج وزرائها من الحكومة، وقد أدى ذلك إلى بقاء التحالف “أعرجا" ومشكلا من حزبين اثنين، هما حزب جبهة التحرير الوطني “أفلان" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي"، وبعد استقالة أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي، وظهور التقويميين في هذا الحزب بقوة، وأيضا ما حدث في الأفلان، مؤخرا، من هذه الناحية، فقد أدى ذلك كله إلى زوال التحالف، وذلك بعد تغيير قيادتي الأفلان والأرندي، مؤخرا، وما يعرفه كلا الحزبين من أزمة تنظيمية. جاء تعيين، عبد المالك سلال، على رأس الحكومة الأخيرة، وهو معروف بكونه “تقنوقراطي"، وهو ليس على رأس أي من الحزبين اللذين بقيا - رسميا على الأقل - في التحالف الرئاسي، هل تعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى التنفيذ الأمثل لبرنامج الرئيس في شقه الاقتصادي، لا سيما وأن معظم وزراء الحكومة الحالية هم “تقنوقراطيون"، والتحالف الرئاسي كانت مهمته التطبيق الأمثل لهذا البرنامج من خلال الدور الذي كان يفترض أن يلعبه في الواقع؟ لكن هل السلطة الحالية مكونة فعلا من الأحزاب ووفقا لقواعد ديمقراطية وانتخابات ديمقراطية حقة؟ وهل هي نتاج مجتمع مدني ومن خلال “انتخابات"، ومن خلال الجمعيات؟ هذه هي الأسئلة المطروحة فعلا. إن السلطة في الجزائر ليست نابعة من الأحزاب السياسية، وبالتالي ليست نابعة من الإرادة الشعبية. أعتقد أن السلطة مكونة وفقا لمعايير أخرى، على أساس أنها تمثل مراكز قرار، والسؤال المطروح هنا أيضا، من هي مراكز القرار هذه؟ هل هو الجيش أم رجال الأعمال أم الإدارة أم الخارج؟ لذلك أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التحالف، حتى أجيب عن السؤال الذي طرحتموه. كما ينبغي الإشارة إلى ضرورة تعديل الدستور حتى يتكيف، هذا الأخير، مع القوانين الفرعية رغم أنه يفترض حدوث العكس على اعتبار أن الدستور هو “أب" القوانين وعلى القوانين الأخرى أن تتكيف معه وليس العكس. هل تعتقدون أن مثل هذه التحالفات ستكون ضرورية من أجل إنجاح البرامج التنموية مستقبلا؟ التحالفات تهدف إلى تسهيل عمل السلطة السياسية في البلاد، كي تؤدي دورها موهمة الداخل والخارج أن عملها شرعي وقائم على أساس تحالف بين ثلاثة قوى سياسية تحصلت على الأغلبية في البرلمان، وذلك في ظل “الانتخابات".
