تظاهر آلاف الإسبان في خمسين مدينة، بما فيها العاصمة مدريد، للاحتجاج على قوانين الرهن العقاري التي أدت إلى فقدان مئات الآلاف من السكان منازلهم وإعادتها إلى البنوك بعد أزمة الرهن العقاري في 2008 التي أدت إلى ركود شديد يعاني منه القطاع حتى اليوم. وكان البرلمان الإسباني أقر، الأسبوع الماضي، مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعدما أدت زيادة حالات الإخلاء القسري للسكان نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حالات الانتحار. يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانونا قابلا للتنفيذ، وإنما تمثل أساسا لتعديلات تشريعية في المستقبل. ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعادة النظر بقوانين طرد السكان.