تظاهر الآلاف من الإسبان مساء أول أمس، خارج مبنى البرلمان بالعاصمة مدريد مطالبين حكومة ماريانو راخوي بالاستقالة بسبب إجراءات التقشف الشديدة التي تنتهجها. وقال مسؤولون إن أكثر من 60 شخصا، بينهم 27 شرطيا، جرحوا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وقد نظمت المظاهرة مجموعة شعبية متظلمة تحتج ضد النظام السياسي في إسبانيا الذي تقول إنه يحرم الإسبان العاديين من الإدلاء برأيهم في الأزمة الحالية الخانقة التي تشهدها البلاد. وتعود الأزمة إلى انفجار فقاعة السوق العقارية مما دفع بالبلاد إلى وهدة الركود وأفقر الكثير من الأسر وتسبب في زيادة معدل البطالة في البلاد إلى نحو 25٪. ويقول المتظاهرون إن سياسات حكومة راخوي -التي تشمل خفض المرتبات وزيادة ضريبة المبيعات بهدف خفض عجز الموازنة الحكومية- تضر بصورة غير عادلة بالفقراء. وزاد من غضب المتظاهرين موافقة منطقة اليورو على إنقاذ البنوك عن طريق إقراضها 100 مليار يورو (125 مليار دولار)، وهو ما يصفه هؤلاء بأنه سرقة بسبب ما يعنيه من تحمل الفقراء لمزيد من أعباء الأزمة، في وقت يتم فيه إنقاذ قطاع المصارف. وقال بعض المتظاهرين “لقد خسرنا حريتنا ونظام الرعاية بخفض مخصصات التعليم والصحة". وقد أظهرت أرقام حكومية أول أمس، استمرار نمو عجز الموازنة خلال العام الحالي، وهو ما يعزز المخاوف بشأن قدرة إسبانيا على خفض عجز الميزانية إلى المستوى المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.