تمكنت مؤخرا، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف رئيس لجنة الخدمات بالولاية المدعو (م. غ) بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية عن طريق تقليد التوقيع واختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون سنتيم. تفاصيل القضية وحسبما أشار إليه بيان خلية الإعلام للأمن الولائي الذي تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه، تعود بعد الشكوى المودعة من طرف إحدى المؤسسات العمومية بتيزي وزو لدى مصالحها بداية السنة الجارية، في حق رئيس لجنة خدماتها الاجتماعية المدعو (م. غ) الذي يشغل كذلك وظيفة بمصلحة المنازعات بالمؤسسة العمومية نفسها الموكل له أيضا بسحب وإيداع وتسيير أموال اللجنة برفقة أمين الخزينة المدعو (أ. أ). وبأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية عملية إجراء تحقيق بخصوص قضية تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية عن طريق تقليد التوقيع واختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون سنتيم، وذلك على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية بالولاية، حيث تبين من خلال التحقيق المنجز أن المتهم الرئيسي في القضية المدعو (م. غ) قام في العديد من المرات بتزوير عدة عمليات حسابية عن طريق تزوير توقيع الأمين العام للخزينة وسحب الأموال من البنك دون علم المدعو (أ. أ). في السياق ذاته، أضاف البيان، بأن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وبعد السماع إليه اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، كما قام بتقديم تعهد مفاده إرجاع كافة المبلغ المختلس من طرفه. وبتاريخ 18 فيفري 2013 تم تقديم المتهم إلى جانب عدة أطراف المشتبهين بضلوعهم في القضية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، الذي أصدر في حق المتورط الرئيسي الموظف المدعو (م. غ) أمرا بالإيداع رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته على جنحة تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية عن طريق تقليد توقيع واختلاس أموال عمومية.