استأنف الصيادون وأصحاب مراكب الصيد البحري الناشطون بولاية عنابة العمل، بداية من يوم الجمعة، بعد إضراب دام 25 يوما للاحتجاج ضد ما وصفوه ب “الاستغلال غير القانوني" لمواقع الإرساء بميناء عنابة، من طرف أصحاب سفن صيد قادمة من ولايات أخرى، حسب ما علم، أمس السبت، من رئيس غرفة الصيد البحري. وتقرر توقيف الإضراب واستئناف نشاطات الصيد البحري بهذه الولاية بعد تكفل اللجان الوزارية التي شكلت في هذا الشأن بطرح ومعالجة هذا الإشكال، كما أوضحه شريف تلي الذي أضاف بأن المسؤولين بالقطاع على الصعيدين المحلي والمركزي قدموا لمهنيي الصيد البحري تعهدات لحل مشكل رسو مراكب الصيد على مستوى الميناء بصفة نهائية. من جهة أخرى، شجعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية على مستوى الولاية والتي تمثلت في رفع دعاوى قضائية بمحكمة عنابة ضد المتطفلين على ميناء الصيد البحري المضربين على استئناف العمل، كما أضاف نفس المسؤول. للتذكير، يتشكل أسطول الصيد البحري لولاية عنابة من 1044 وحدة صيد من بينها 44 سفينة صيد و122 وحدة لصيد السردين ينشط على مستواها حوالي 4 آلاف مهني. ويحقق القطاع بولاية عنابة إنتاجا سنويا متوسطا من الثروات الصيدية تقدر ب 8 آلاف طن، حسب إحصائيات مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية.