تواصل إضراب عمال مركب الحليب “كوليتال" لليوم الثاني على التوالي، حيث ماتزال القبضة الحديدية متواصلة بين العمال والأمين العام للنقابة علي خليفي الموقوف عن النشاط منذ 8 فيفري الماضي، وهو ما لمسناه عند زيارتنا لهذا المركز ببئر خادم، حيث أكد لنا أحد العمال المتواجدين أمام باب المركب الظروف التي يعيشونها “إن إرهاب الإدارة أخطر من إرهاب الجبال والمافيا الإيطالية أقل خطورة من تلك الموجودة بمركبنا"، ومن بين المطالب التي رفعها العمال هناك مسألة الأجور، حيث لا يتعدى الأجر القاعدي ال 15000 دج، فيما يبقى أجر العمال المتعاقدين في حدود 13000 دج، كما اتهم أحد العمال كذلك الأمين العام للنقابة بتحويل مبالغ مالية تفوق تلك التي حدثت في شركة سوناطراك، وأضاف “نطالب اليوم بذهاب الأمين العام للنقابة لأنه لا يدافع عن حقوق العمال". ومن أجل حل الإشكال المطروح، فقد عقد اجتماع ترأسه الوالي المنتدب لبئر مراد رايس وممثل وزارة التجارة والسلطات المحلية مع الأمين العام لمركب “كوليتال" ولم يتم التوصل إلى أي حل. وحسب أحد العمال، فإن ذهاب الأمين العام للنقابة سيسقط العديد من الرؤوس الذين مارسوا “البزنسة" في هذا المركب، حيث لم يتم تقديم أي حصيلة مالية منذ سنوات. ومن أجل مواجهة النقص في مادة الحليب بسبب هذا الإضراب، لجأت الإدارة إلى وكالة سطيف لتزويد العاصمة من أجل كسر هذا الإضراب، حسب ما جاء على لسان أحد العمال الذي أكد بأن هذا الحل غير مجدٍ. وبالعودة إلى خلفيات هذا الإضراب، فقد عقدت يوم 7 فيفري الماضي جمعية عامة ضمت عمال الوكالة بحضور كل من الأمين العام لفيدرالية عمال الصناعات الفلاحية والغذائية ومدير جيبلي والأمين العام لمركب كوليتال والفرع النقابي، حيث تمخضت عن أرضية مطالب من تسع نقاط تضمنت أساسا رفع الأجور، حل الفرع النقابي، ترسيم العمال المتعاقدين، القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية وقضية العمال المطرودين سنة 2005 وإعادة إدماجهم. وحسب ممثل العمال، فإن قرار توقيف مهام الأمين العام للنقابة لم يطبق، حيث أن هذا الأخير ما يزال في منصبه.