قانون 108 “الأرض على صاحبها والباقي كله على الدولة"

أكدت المهندسة الفلاحية، قريسي فوزية، من المؤسسة الوطنية للهندسة الفلاحية، أن المنشور الوزاري رقم 108 كما هو معروف عند أغلبية أهل القطاع، يمنح تسهيلات بالجملة لصالح كل من يرغب في الاستثمار الفلاحي، وقالت إن كل شخص يملك أرضا تقل مساحتها عن 10 هكتار يستفيد من قرض تصل قيمته إلى مليون دج أي 100 مليون سنتيم، في حين أن كل شخص يملك قطعة أرض تزيد مساحتها عن 10 هكتار، فسيستفيد من قرض قيمته المالية تصل إلى 100 مليون دج أي مليار سنتيم.
وأضافت أن الامتيازات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتعداه إلى الإعفاء من الفوائد في حالة ما إذا كانت فترة القرض لا تتعدى الثلاثة سنوات، وتتكفل وزارة الفلاحة بدفع الفوائد عوضا عن المستفيد، كما يحصل الفلاح أو مربي المواشي على الدراسة الكاملة والمجانية، حيث أن كل مرشح لديه مشروع ومساحة أرضه الفلاحية تقل عن أو تعادل 10 هكتار ومصادق عليه من طرف الديوان، يمكنه الاستفادة من دراسة مجانية لمشروعه من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
وقالت المتحدثة كذلك، إن المستفيد يحصل على المتابعة ومرافقة خاصة وميدانية من طرف المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية. أما بشأن الرسوم والضرائب فالمستفيد يعفى من كل الرسوم لمدة خمسة سنوات كاملة.