كشفت النقابية والمناضلة في حقوق المرأة، سمية صالحي، أن نقابتها طرحت مؤخرا مشروع قانون على طاولة الغرفة السفلى، والذي يهدف إلى تجريم العنف ضد المرأة بكل أنواعه وأشكاله، وهو بصدد دراسته ومن المنتظر الإفراج عنه قريبا. وأكدت صالحي، في الكلمة التي ألقتها خلال اليوم التحسيسي حول العنف ضد المرأة الذي نظمته جمعية “راشدة"، أن هذا القانون سيكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على المرأة، سواء في أماكن العمل، داخل الأسرة، أو الشارع. وتميز النقاش خلال اليوم التحسيسي المنظم من طرف جمعية “راشدة" بفندق الهيلتون، بالحديث عن وضعية المرأة الجزائرية ومسار كفاحها منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، والرهانات والتحديات المستقبلية. كما انتقدت المشاركات كل النقائص والعيوب الواردة في القوانين الجزائرية، خاصة قانون الأسرة، حسب المحامية وعضو بالمجلس الوطني للمرأة والأسرة، مسلم مونيا، التي تحدثت في كلمتها عن التناقضات الموجودة في قانون الأسرة، ووصفته بالعنف غير المباشر، ودعت المشرع الجزائري للقيام بمزيد من الجهود لتنقية القانون من كل شوائب التمييز والإجحاف في حق المرأة.