أكدت فتيحة مراح رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لبني مسوس أن نسبة 30 بالمائة من مجموع الضحايا المعنفين الذين يتقدمون للمصلحة الإستشفائية من صنف النساء من جميع الفئات العمرية من سن 19 سنة الى 75 سنة، متأسفة في الوقت ذاته على عدم تقديم النساء المعنفات للشهادات الطبية التي تثبت تعرضهم للعنف الى مصالح الشرطة لحماية أنفسهن من أي إعتداء أخر، و طالبت السلطات بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة العدل بالتنسيق من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. و أضافت المتحدثة خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته جمعية راشدة للحد من العنف ضد المرأةأن أسباب العنف الى ضد المرأة الى الظروف المعيشية الصعبة التي الصعبة خاصة الضائقة المالية التي يقع فيها الرجل مفسرة ذلك كون أن أغلب نسبة حالات الإعتداء ضد المرأة التي تستقبلها المصلحة الإستشفائية تكون في المناسبات كالأعياد، شهر رمضان أو في أيام الدخول المدرسي،اضافة الى تعاطي الزوج للمخدرات و الكحول أو الى المشاكل الجنسية، مبرزة في السياق أن أغلبية النساء المعنفات هن من الماكثات في البيت. كما أكدت المتحدثة في سياق متصل على أن نسبة 70 بالمائة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف و اللواتي يقدر معدل عمرهن ب 35 سنة و هن خاصة من المتزوجات لا يقدمون الشهادات الطبية الممنوحة من طرف الطب الشرعي لمصالح الأمن، و هي خطوة منهن حسب المتحدثة لتفادي تعنيف أخر قد يتعرضن له لاحقا، مرجعة السبب في ذلك الى خوفهن من تفكك الأسرة و محاولة منهن للحفاظ عليها من جهتها كشفت أمس، النقابية سمية صالحي والمناضلة في حقوق المرأة، أن نقابتها طرحت مؤخرا مشروع قانون على طاولة الغرفة السفلى، و الذي يهدف لرد الإعتبار والذي يرمي إلى تجريم العنف ضد المرأة بكل أنواعه وأشكاله، منوهة في ذات الإطار بأن المكتب البرلماني قد تبنى هذا المشروع وهو بصدد دراسته ومن المنتظر الإفراج عنه قريبا، وأكدت صالحي في الكلمة التي ألقتها خلال اليوم التحسيسي حول "العنف ضد المراة" أن هذا القانون سيكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على المرأة، سواء في أماكن العمل داخل الأسرة، أو الشارع. كما كشفت العميد الاول في الشرطة "خيرة مسعودان" أن نحو 8700 امرأة تعرضن للعنف خلال العام الماضي أكثر من 6000 منهن تعرضن للعنف الجسدي وسوء المعاملة و342 لاعتداء جنسي. وتتراوح أعمار الضحايا بين 19 عاما و75 عاما، بينهن 4842 امرأة متزوجة و2267 امرأة عازبة و946 امرأة مطلقة و 603 أرامل. مشيرة إلى أن الأزواج يحتلون المرتبة الأولى في سلم مرتكبي العنف ب 2097 حالة بعدها يأتي الأبناء ب 626 حالة والأخوة ب 460.وصنفت المدن الكبرى في المركز الأول في عدد حالات العنف تجاه النساء. و اضافت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية إن عدد النساء ضحايا العنف الجنسي 'هو في الحقيقة أكبر من العدد المقدم...هناك نساء يعانين في صمت والتبليغ ضد العنف الجنسي لا يزال يعد من التابوهات'.