تجمهر حوالي 15 عاملا أمام المقر المركزية لشركة سوناطراك، للمطالبة بإعادة إدماجهم من جديد، بعد أن تعرضوا للطرد منذ 7 أشهر، بعد أن عملوا لمدة تتراوح بين 8 و 10 سنوات كأعوان أمن متعاقدين منذ التسعينيات، حيث استفاد 197 عون طيلة هذه المدة من عقود متجددة دون أن يتم ترسيمهم في الشركة، وفق القوانين التي تنص على أن العامل الذي يستفيد من تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم إدماجه وترسيمه أتوماتيكيا، وهو الأمر الذي لم يستفد منه هؤلاء العمال. وقد بدأت متاعبهم سنة 2004 عندما تولت شركات خاصة مهمة الحراسة، حيث تم توقيف البعض منهم فيما وزعت البقية على مديريات سوناطراك المنتشرة عبر التراب الوطني، قبل أن يتم طردهم سنة 2005، لتصل القضية إلى العدالة التي أقرت حقهم في العودة إلى مناصبهم سنة 2006، غير أن الأحكام لم تنفذ، وبدل ذلك تم تعويضهم بقيمة مالية. وفي سنة 2011 تم استدعاؤهم من طرف شركة سوناطراك، وتم إدماجهم من جديد بعقود صالحة لمدة عام مع تخفيض في سلم الأجور، كما قدمت لهم وعود بترسيمهم مستقبلا عن طرف قرار كتابي من طرف رئيس الموارد البشرية بالشركة. كما تحصل العمال على قراركتابي ممضي من المدير العام السابق لسوناطراك الذي تضمن إعادة إدماجهم ورد الإعتبار لهم، غير أن العمال فوجئوا بعدم الإدماج بتوزيعهم على عدة مديريات تابعة للشركة الأم، على غرار مديرية الإستكشاف، الخدمات الإجتماعية، الإنتاج والمديرية العامة. وفوجئوا بقرار الطرد الذي صدر في حقهم منذ 7 أشهر خلت بعد نهاية عقودهم، وبالضبط مع مجيء المدير العام الجديد الذي لم يعترف بالقرارات التي اتخذها المدير العام السابق. وقد أكد لهم استحالة العودة إلى شركة سوناطراك وعرض عليهم الإنضمام إلى الشركات الخاصة بالحراسة، في الوقت الذي كانت المديريات الفرعية التابعة للشركة الأم محتاجة إلى خدماتهم. وأمام هذه الوضعية التي آلت إليها قضيتهم، لم يجد هؤلاء العمال المطرودين سوى الإحتجاج أمام المقر المركزي للشركة في انتظار جديد مستقبلهم المهني، مطالبين بتدخل الوزير الأول بعد أن فشلت الوزارة الوصية في حله.
