شرع وكلاء السيارات في الطبعة ال 16 للصالون الدولي للسيارات في الامتثال إلى قرارات المؤسسة الوطنية للمعارض “صافكس" المتعلقة بمنع التعامل ب«الكاش" في كامل مدة الصالون. قرار كان محل أخذ ورد في أوساط مختلف وكلاء السيارات الذين تباينت مواقفهم حول هذا الإجراء. فبين معارض على وقف “الكاش" في الصالون بحجة أن الصالون يعد فرصة للرفع من المبيعات وكسب زبائن جدد، حيث رأوا أن منع الزبائن الحاملين ل«الكاش" يعد رفضا لبيع طرازاتهم لهم. في ذات السياق اعتبر نورالدين حسايم، المدير العام لتويوتا الجزائر، أن الصالون فرصة لعرض الموديلات وإطلاق آخر طرازات العلامة، ولم يكن أبدا فرصة للربح بالنسبة للعلامة اليابانية، وأكد أن الاستراتيجية التجارية تمتد طوال العام وليست متعلقة فقط بالصالون. وأضاف أن الدليل على أن “تويوتا" لا تعتمد على الصالون في تسويق منتجاتها هو عدم اعتماد تخفيضات في أغلب فترات الصالون لكل السنوات الفارطة. واعتبر حسايم أن التخفيضات المنتهجة من قبل تويوتا مبرمجة ولها تواريخها في رزنامة تواريخ القسم التجاري. من جهة أخرى أجمع غالبية وكلاء السيارات على ضرورة الاستجابة لطلبات الزبائن فيما يخص شراء السيارات، حيث شرعوا بداية من افتتاح الصالون في أخد طلبات الزبائن، والدليل في ذلك الطوابير غير المنتهية لدى رونو وبيجو وفولكس فاغن. في ذات السياق، أكد سليماني مولود، مدير الترقية والتعاون، أن الوكلاء يمكنهم تلقي طلبات الشراء من قبل الزبائن بشرط أن لا يتعاملوا بتاتا ب«الكاش". غير أن الإشكال الذي اصطدم به الزبائن يكمن في إلزامية أن تكون الشيكات مصادق عليها من قبل البنوك. وطلب سلماني من كل الوكلاء التعامل مع البنوك المتواجدة بقصر المعارض، والمتمثلة في القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو قلة عدد الشبابيك في تلك البنوك، ما قد يجعل مستقبل هذا الإجراء رهين البيروقراطية والميكانيزمات العشوائية.
