أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي في اجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، عن أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الأحكام الجديدة منها “فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتكون مساهما في النوادي المحترفة". وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الأجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، بينما ستكون استفادة هذه الأندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف البيان أنه من بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية “إعادة اختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي".
