قال رئيس الوزراء التونسي علي العريّض أول أمس، إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا، وذلك على خلفية جدل يثيره هذا الموضوع في تونس واتهامات لجهات إسلامية بالضلوع فيه. وأكد العريض -القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم- في مقابلة مع قناة “فرانس 24" أنه يدرك خطورة ملف التونسيين الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة السورية والإشكاليات التي يطرحها في المستقبل عند انتهاء الأزمة السورية. بيد أنه أوضح أن “هناك تونسيون يسافرون إلى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بداعي العمل أو السياحة ثم ينتقلون إلى سوريا وليس للسلطات الحق في منعهم من الخروج". وأكد العريض أن وزارة الداخلية منعت أشخاصا من السفر بعد أن رجحت أنهم يخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب، حسب معلومات من الأهالي، موضحا في تصريحات لدويتشه فيلله أن الوزارة فككت عددا من الشبكات المختصة في هذا الموضوع. وكان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي أكد الأسبوع الماضي، أنه لا علاقة لحزبه بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي “نحن لسنا طرفا، ولم نكن طرفا في هذه العملية، ولا ندري كيف تجري". أما الرئيس التونسي منصف المرزوقي فقد عبّر في خطابه بمناسبة عيد استقلال تونس عن خشيته أن يعود التونسيون ويشكلوا خطرا على بلادهم، مشددا على ضرورة العمل على إقناعهم بأن الجهاد الحقيقي في بلادهم هو محاربة الفقر والبطالة والجهل. وطالب نواب في المجلس التأسيسي التونسي الأسبوع الماضي السلطات بكشف الجهات التي ترسل شبانا تونسيين إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك. وتظاهرت قبل أيام عائلات شبان سافروا إلى سوريا، أمام مقر البرلمان التونسي لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم إلى تونس.
