أنهت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجدل الدائر حول تأخر إطلاق رخصة هاتف الجيل الثالث في الجزائر، ومن يقف وراء تجميد إعلانها. وأكدت في بيان لها أن الملف ليس في أدراجها، وأكدت أنها لازالت كباقي الشعب تنتظر إشارة من السلطات العليا لدراسة ملفه الذي يُحال إليها من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال حتى تطلع عليه. وقالت سلطة ضبط البريد والمواصلات إنها ستصدر بعدها إعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف، ثم يسلمه لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان عن المنافسة. وأكد بيان صادر عشية أول أمس من سلطة الضبط، أنها لازالت تنتظر إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من أجل الاستشارة. وأوضح ذات المصدر أنه من أجل احترام الإجراء الكتابي والرسمي الذي تنص عليه النصوص القانونية قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات والمرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالإجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية)، يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الاشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد و المواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية، طبقا للنصوص المشار إليها آنفا من المشروع النهائي لملف الإعلان عن المنافسة. وعليه ستقوم بعده بإصدار إعلان كتابي تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان عن المنافسة. وقالت في ذات السياق إن قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 والمرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 ينصان على أن منح التراخيص يسبقه إعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وبإشراف سلطة الضبط. وأضافت سلطة الضبط أن تلك النصوص تقضي أن يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الإعلان عن المنافسة يتضمن دفتر الشروط، بعد إعداده يتم تقديم هذا الملف بشكل رسمي حسب إجراء كتابي إلى سلطة الضبط بهدف الاستشارة. وتصدر هذه الاخيرة إشعارا مكتوبا تسلمه للوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية مرة أخرى، الذي يمكن ان يأخذه أولا يأخذه بعين الاعتبار. كما أشارت سلطة الضبط إلى أن الوزير المكلف بالاتصالات يقرر حينها الإعلان عن المناقصة من خلال تسليم سلطة الضبط الملف النهائي للإعلان عن المنافسة. ويضيف البيان ذاته أن سلطة الضبط تعلن حينها رسميا لحساب الحكومة عن المناقصة، التي من خلال رزنامة واضحة تقررها، تتوصل إلى اختيار المرشح أوالمرشحين. كما أبرزت ذات الهيئة أن الأعمال التي تمت حتى الآن حول ملف الجيل الثاث تندرج في إطار فوج عمل مشترك غير رسمي بين وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وسلطة ضبط البريد والمواصلات، تمت من خلاله مناقشة الاقتراحات الصادرة عن كل طرف. وأكدت سلطة الضبط في هذا الخصوص أن الهاتف النقال من الجيل الثللث يلقى انتظارا من قبل الجمهور، ومن أجل ذلك فإن سلطة الضبط، حرصا منها على إعلام أفضل للجمهور حول هذا الملف، قد اعربت عن أملها في تقديم هذه التوضيحات حتى تشرح للجميع الإجراء الذي تخضع له كل عملية منح التراخيص، بما فيها الخاص بالهاتف النقال من الجيل الثالث.