أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات أنها في انتظار إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من أجل الاستشارة حسبما أكده بيان لهذه الهيئة. وأوضح ذات المصدر "انه و من اجل احترام الإجراء الكتابي والرسمي الذي تنص عليه النصوص القانونية (قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات والمرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالإجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الإشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد و المواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية طبقا للنصوص المشار إليها انفا من المشروع النهائي لملف الإعلان عن المنافسة". كما أضاف أن هذه الأخيرة(سلطة ضبط البريد و المواصلات) ستصدر إعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان على المنافسة". في ذات السياق ذكرت سلطة الضبط ان قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 و المرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 ينصان على أن منح التراخيص يسبقه إعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية وبإشراف سلطة الضبط. وتابع المصدر ذاته أن "تلك النصوص تقضي بان يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الإعلان عن المنافسة يتضمن الإعلان عن المنافسة ونظام الإعلان عن المنافسة و دفتر الشروط" مضيفا انه بعد إعداده يتم تقديم هذا الملف بشكل رسمي حسب إجراء كتابي إلى سلطة الضبط بهدف الاستشارة.