انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى أعوان المساجد الذين أعلنوا، أمس، عن ميلاد لجنة الدفاع التي توجت أول اجتماعاتها نهاية الأسبوع بتوجيه لائحة مطالب إلى رئيس الحمهورية، والوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيسي البرلمان بغرفتيه. وقال بيان صادرعن اجتماع المكتب الوطني للجنة، تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، أنه “بعد مناقشة جادة لمستجدات الساحة النقابية ارتأوا أخذ زمام أمورهم بأنفسهم لرفع ما أسموه الإجحاف والتمييز الحاصل بين مختلف الموظفين، خاصة ما تعلق بالرتب الخاصة بنظرائهم في قطاعات أخرى مثل قطاع الجماعات المحلية. وأشار البيان إلى أن أعوان النظافة المصنفين ضمن تصنيفات أقل من تصنيفهم يتقاضون أجورا أكبر من أجور القيمين. وأمام هذا الوضع وجد أعوان المساجد أنفسهم مجبرين على ضرورة المطالبة بحقوقهم من الوزارة الوصية، والمتمثلة في إعادة النظر في النظام التعويضي باستحداث منح وعلاوات تتوافق والمهام الموكلة لسلك القيم كمنحة العدوى، والخطر، والنقل، والإطعام، على غرار باقي أعوان النظافة التابعين للجماعات المحلية. ومن بين المطالب المرفوعة الحق في التغطية الصحية في إطار قوانين طب العمل السارية المفعول، وفتح مجال الاستفادة لأعوان المساجد من سكنات، ومحلات والقطع الأرضية التابعة للوقف على غرار باقي موظفي وإطارات القطاع، بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح مجال استفادتهم من حصص الحج ، والعمرة والزكاة. وطالبت لجنة الدفاع عن أعوان المساجد، بالقيام بتشخيص وطني شامل لأملاك الوقف ووضع بطاقية وطنية للمستفيدين منها داخل وخارج البلاد، وكذا رفع الإقصاء الآلي لأعوان المساجد وذويهم من مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية. وذكرت اللجنة، في ختام بيانها، أن أعوان المساجد برتبة قيم أوكلت لهم الوزارة بناء على ما تضمنه القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية مهمة حفظ النظام العام داخل المساجد، واستخلاف المؤذن، وتلاوة حزب الراتب، وكذا ضمان الحراسة ومتابعة أعمال صيانة المسجد ومرافقه، علما أن عدد هذه الفئة يتجاوز 14 ألف عون يتواجدون عبر كامل مساجد الوطن.