أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف أبو عبد الله غلام الله، أن التعرف على المؤسسة التي ستكلف بأشغال بناء مشروع المسجد الكبير للجزائر العاصمة سيكون مطلع جوان المقبل، موضحا غي سياق اخر ان ملف علاوات الأئمة يوجد في مرحلة المشاورات على مستوى الهيئات العليا بالبلاد. أوضح الوزير على هامش زيارة عمل قام بها أول أمس، إلى قسنطينة، أن المرحلة الراهنة مخصصة لاختيار مؤسسة من بين 7 جزائرية وأخرى أجنبية من أصل 15 مؤسسة، أودعت ترشحها لإنجاز هذا المشروع الكبير، وأضاف بشأن التعاليق الخاصة بهذا المشروع منذ الإعلان عنه أن كل عمل إيجابي يثير ردود أفعال سلبية أحيانا، مؤكدا أن مشروع بناء المسجد الكبير يسير بشكل عادي. وفي سياق آخر أشار غلام الله أن وزارته ستشرع بداية من السنة المقبلة بتكوين ألف إمام سنويا، بدلا من 500 حاليا، من أجل سد العجز المسجل في مجال تأطير عديد المساج، وأعلن في ذات الصدد عن إنجاز معهد وطني لتكوين الأئمة قريبا بولاية قسنطينة، موضحا أن العجز في مجال التأطير سيتم تداركه تدريجيا من خلال فتح حقل تكوين الشباب الراغبين في التخصص في هذا الميدان. ولدى تطرقه للاحتجاجات المسجلة في صفوف الأئمة والمتعلقة بالأجور، أوضح غلام الله أن الأئمة بإمكانهم، وعلى غرار جميع الموظفين أن تكون لهم مطالب وإيجاد متحاورين، مضيفا في هذا الشأن أن ملف علاوات الأئمة يوجد حاليا في مرحلة المشاورات على مستوى الهيئات العليا للبلاد، وسيطبق بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008. ولدى إشرافه على توزيع أكثر من 120 قرض حسن بقيمة إجمالية تفوق 23 مليار دينار، أكد غلام الله في أن المبلغ الذي تم جمعه في إطار صندوق الزكاة الممنوح في شكل قروض برسم سنة 2010 يقارب 920 مليون دينار، استفاد منها 8500 شاب من حاملي المشاريع، فيما أكد أن القرض الممنوح للشباب في إطار صيغة صندوق الزكاة، لا يجب أن يفهم على أنه هبة، لكن مسؤولية يبقى المستفيدون ضمنه مدعوين لاستثماره والوفاء بالدين. وفي ما يتعلق بالأملاك الوقفية أوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف، أن إحصاؤها لا يعد بالأمر السهل مشيرا إلى مشروعا يقضي بضبط تدريجي لتكاليف إيجار الأملاك الوقفية، يعتبر أداة حقيقية لتوليد الاستثمار المحلي، مشيرا الى أن الأملاك الوقفية ستستغل لإعطاء ديناميكية، وتفعيل النشاط الاقتصادي مع ضمان مداخيل مريحة لمختلف مديريات الشؤون الدينية والأوقاف.