قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصعيد حركتها الاحتجاجية عن طريق مقاطعة الامتحانات الرسمية للضغط على وزارة التربية الوطنية، ومن غير المستبعد أن تتخذ التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين قرار الدخول في إضراب، عقب الإضراب الوطني المقرر يوم 16 أفريل الجاري. قال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، نجيب بن مدور، إن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة المقدرة ب 10 بالمائة “مهزلة" ولايمكن الصمت عنها، إذ أن هذه النسبة تعادل 20 دج في اليوم، وهذا ما اعتبره استهزاء بهذه الفئة، الأمر الذي يدفعهم إلى التمسك بقرار التصعيد في لهجتهم الاحتجاجية عن طريق مقاطعة الامتحانات الرسمية قصد الضغط على وزارة التربية الوطنية، التي تعتبر ناطقا رسميا لدى الحكومة باسم موظفي القطاع، لمراجعة الزيادة في الأجور ورفعها إلى نسبة 50 بالمائة، وأضاف المنسق الوطني أن حجة الوزارة بأن الزيادة في الأجور “أمر يتجاوز صلاحياتها" لم تعد تجدي نفعا ما دام وزير التربية هو المسؤول الأول عن موظفي القطاع وملزم بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، إلى جانب ذلك يبقى -حسب المتحدث- المطلب الرئيسي لهذه الفئة، الإدماج في السلك التربوي، وهو الوضع الذي يدفعهم للتمسك أكثر بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تجسيد مطالبهم المرفوعة. وفي سياق الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية تزامنا مع نهاية السنة الدراسية الجارية، قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، الفصل في قرار الدخول في الإضراب أو العودة إلى تنظيم أيام احتجاجية في دورة المجلس الوطني الطارئة، التي تعقدها النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عقب الإضراب الوطني المقرر يوم 16 أفريل، المرفق باعتصام الأساتذة، ولم يستبعد رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، الدخول في إضراب، نظرا للغموض والابهام الذي يكتنف آخر محضر تم توقيعه مع قبل وزير التربية الوطنية، وأقرت من خلاله وزارة التربية الوطنية بتنظيم امتحان مهني لهذه الفئة قصد ترقيتهم في المناصب خلال السنة الدراسية الحالية، إلا أنها لم تتطرق في هذا المحضر إلى التفاصيل المتعلقة بهذا الامتحان، علما أن السنة الدراسية توشك على الانقضاء، وأشار المتحدث، إلى أن هذا المحضر لم يتضمن كذلك تثمين الخبرة المهنية والشهادة ولم يوضح كيفية التأهيل في المناصب المستحدثة. واعتبر رئيس التنسقية، أن هذا المحضر استجابة أولية تريد الوزارة من خلالها كسب الوقت، مشيرا إلى أن عدم ثقتهم فيها يدفعهم إلى تصعيد لهجتهم الاحتجاجية. «الكلا" في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة كل أسبوع بداية من اليوم بأدرار قرر ممثلو مجلس أساتذة ثانويات الجزائر، لولاية أدرار، بالتنسيق مع نقابات الوظيف العمومي في ولايات الجنوب الكبير، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة كل أسبوع بداية من اليوم، للمطالبة بتحديث منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد. أفاد بيان مجلس ثانويات الجزائر، أن قرار الدخول في إضراب موحد مع بقية موظفي قطاع الوظيف العمومي القابل للتصعيد، تم اتخاذه بسبب تجاهل السلطات العمومية حقهم الذي أقرته قوانين الجمهورية المتمثل في الاستفادة من منحتي المنطقة والتعويض، التي تحتسب إلى غاية يومنا هذا على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتضمنت اللائحة المطلبية لهم مطلب تحيين كل من منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميم الاستفادة منهما على جميع موظفي القطاع العمومي وتعويضهما بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008. ودعا “الكلا" جميع نقابات التربية إلى التوحد لإعادة بناء “هيئة ما بين نقابات التربية"، قصد إعداد أرضية مطالب مشتركة تخص قطاع التربية والتعليم، والتفاوض المشترك مع وزارة التربية الوطنية.