تسبّب إضراب عمال الوظيف العمومي في عدد من القطاعات في شل النشاط بها كلياعبر عدة ولايات على غرار قسنطينة، بجاية، البليدة... إلخ، وهو ما سجلته النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التي أكدت على لسان المكلف بالتنظيم بن ميلي العياشي، تجاوز نسبة الإستجابة للإضراب في يومه الأول 76 بالمائة، إلى جانب ذلك تباينت نسبة الإستجابة لهذه الحركة الإحتجاجية بين مختلف القطاعات التي قرر عمالها الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بعد أن أجج تجاهل الوزارات الوصية مطالب عمالها بحجة أنها تحتاج إلى قرارات من الحكومة، بحيث عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتضامن والأسرة، الأشغال العمومية، البلديات، السكن والعمران، والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة استجابة واسعة، وعلى النقيض من ذلك انحصرت نسبة الاستجابة للإضراب بالعاصمة في يومه الأول في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دون بقية القطاعات التي يعيش عمالها حالة احتقان، خاصة أن مطالب هذه الفئة العمالية ذات الصلة بالقانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى جانب نظام المنح والعلاوات وغيرها من المطالب القطاعية الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة وإنصافها برفع قيمة الأجور والمنحة، هذا ما دفع النقابة إلى استعدادها للتصعيد في حال عدم تحرك الحكومة واتخاذها إجراءات تضمن حقوق هذه الفئة.
